أموال الدولة... والمحتالون
| ياسمين خلف
ما كشفه النائب خالد بوعنق من استلام موظف في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مخصصات ومزايا الموظف الأجنبي لمدة ناهزت الخمس سنوات، في الوقت الذي تمتع بحقوق وامتيازات المواطن البحريني بعد اكتسابه شرف الجنسية البحرينية، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من ثقل.
هذه الحيلة، ليست المرة الأولى التي نسمع عنها، ونكتشف فيها خديعة تُكبد الدولة خسائر، هي في الحقيقة إهدار لأموال الدولة، فأخونا هذا، كان طوال تلك السنوات يستلم مخصصات كعلاوة السكن التي تصل إلى 400 دينار بحريني، وهي كفيلة بأن يستأجر خلالها فيلا محترمة يحلم فيها المواطن، وتذاكر سفر له ولأسرته، كرحلة سنوية يزور خلالها أهله “ويغير فيها الجو”، وتعتبر كذلك أمنية من أمنيات شريحة كبيرة من المواطنين، ويحصل على تأمين صحي له ولأفراد أسرته في المستشفيات الخاصة بدلا من “المرمطة” في مجمع السلمانية الطبي كما يحدث للمواطنين، ناهيك عن بدل دراسة لأبنائه في المدارس الخاصة، والتي يضطر المواطنون للاستدانة والاقتراض لتوفيرها لأبنائهم، ومع كل هذه الامتيازات يحصل في المقابل على استحقاقات المواطن، من التقدم بطلب إسكاني، والحصول على علاوة غلاء المعيشة، وعلاوة اللحوم، والعلاوات الاجتماعية المختلفة، ودعم فاتورة الكهرباء والماء، ودعم علاوة السكن...وهذا يعني أنه وبفعلته تلك، استفاد من جميع هذه الامتيازات، وأهدر أموال الدولة.
لابد من ردع مثل هؤلاء المحتالين، بمقاضاتهم بحزم، فلا تهاون في الإخلال بالأمانة، فبالإضافة إلى جزائه الذي سيحصل عليه بتقدير القاضي، من حبس ربما وغرامة، لابد أن تعاد لخزينة الدولة الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق.ياسمينة: من لا أمانة له، لا أمان له.