تقاعد النواب والشوريين... الخطأ الأكبر
| رجاء مرهون
قبل أيام، نشرت صحيفة “البلاد” خبرًا لافتًا مفاده أن صندوق تقاعد البرلمانيين (النواب والشورى والبلديين) سينفد في غضون أشهر قليلة، وذلك حسب دراسة اكتوارية جديدة توقعت نضوب أصول الصندوق في العام ٢٠٢٠، ماذا يعني الخبر بالنسبة لنا؟ وماذا يستوجب؟ وهل يعني الخبر أن مستحقات النواب والشوريين والبلديين قد لا تصرف؟ الإجابة على السؤال الأخير هي: طبعًا لا، فإذا ما انتهى آخر دينار في الصندوق، ستعمد الحكومة إلى الصرف من مواردها وبنود ميزانيتها لسداد رواتب المشرعين والبلديين، ما سيحملها عبئا إضافيا جديدا على الموازنة المثقلة بالالتزامات أصلا.
ويرجع التقرير سرعة نضوب الصندوق وأصوله إلى قرار إلغاء تقاعد النواب الذي أحال جميع النواب والشوريين الذين عملوا في فصول سابقة للتقاعد وألغى أيضا تحصيل الاشتراكات من أعضاء المجالس الحاليين، وباختصار شديد، إن إلغاء تقاعد أعضاء المجالس رفع عن النواب والشوريين والبلديين الحاليين عبء دفع الاشتراكات ولكنه مكن أكثر من ثلت النواب وأغلبية شورية واسعة من تسلم راتب تقاعدي من (صندوق النواب والشوريين) وكذلك استلام مكفاءة عن لعب ذات الدور.
وبكلمات أخرى، إن جميع النواب والشوريين والبلديين الذي انتخبوا أو عيونوا بين العام ٢٠٠٢ و٢٠١٨ وأعيد انتخابهم أو تعيينهم في العام ٢٠١٨ هم حاليا يستلمون راتبا شهريا (تحت مسمى مكافأة) ويستلمون أيضا راتبا تقاعديا عن لعب ذات الدور، (يعني هم تقاعدوا ولم يتقاعدوا!).
هل يعني هذا الواقع أن القانون الذي مرر في العام ٢٠١٨ لإلغاء تقاعد المشرعين والبلديين كان خطأ؟ شخصيا لا أرى ذلك، فالامتيارات بمنح ٥٠ أو ٨٠ % من المكافآت كمعاش تقاعدي نظير العمل لمدة ٤ أو ٨ سنوات فقط، تعتبر عالية مقارنة مع باقي البحرينيين وما يمنح في دول أخرى.
غير أن القانون الذي مرر تضمن خطأ أكبر عندما لم يمنع ازدواج الامتيازات للأعضاء الحاليين في هذه المجالس، ونحن اليوم بحاجة لنائب (شجاع) من التشكيلة الجديدة، يكسر حاجز المجاملات لزملائه ويقدم تعديلا قانونيا يلغي هذه الامتيازات والمعاشات المزدوجة.
وقد يفاجئنا أحد النواب المستفيدين من المزايا (الدبل) فيقدم التعديل القانوني، مفضلا المصلحة الوطنية واستقرار الوضع المالي على مصلحته الشخصية وهذا ما أتمناه. فهل من مجيب؟.