حدود المحلية... أكبر مشكلة يعاني منها الكتاب البحريني
| أسامة الماجد
دائما يحمل الأديب والفنان البحريني في أية سفرة من سفراته، سواء لحضور مهرجان أو مؤتمر أو أية فعالية كانت، “كتبه كهدايا شخصية” ليوزعها على الضيوف شأنه شأن البضائع المصدرة، يضع في حقيبته عددا من النسخ ويبدأ في توزيعها بطابع فريد وشخصي في صورة مؤلمة تعكس عدم وجود آذان صاغية للأديب والمبدع البحريني في مجتمعه وعزوف المتلقي عن قراءة كتبه، وكأن الجسد يفور ويستغرق في النوم حين شراء وقراءة كتاب لأديب بحريني، يفعل أي شيء وينتظر أية فرصة لتصدير كتابه إلى الخارج، وقد سمعت من صديق أن هناك عشرات من الكتب لأدباء بحرينيين تنام في مخازن المكتبات دون أن تجد طريقة للتصدير والتوزيع، وأغلب المكتبات التي تشارك في معارض الكتب الدولية “تستحي” أن تعرض كتب الأدباء والمبدعين البحرينيين لأن هناك حكما مسبقا عليها وهو أنه ليس لها جمهور وأرضها مزروعة بالألغام.
أكبر مشكلة يعاني منها الكتاب البحريني بقاؤه في حدود المحلية، وانعدام الربح المادي للمؤلف والموزع، فأبرز كاتب عندنا لا يستطيع أن يبيع من كتابه سوى خمس نسخ في أقصى الاحتمالات، ومن السهل معرفة أرقام المبيعات الإجمالية للكتاب البحريني من المكتبات المحلية، لمعرفة مدى حجم المشكلة والاتجاه السائد في المجتمع، استفسر من أي أديب ومبدع بحريني عن مدى الإقبال على نتاجه الفكري، سواء رواية، ديوان شعر، قصة، نقدا، ترجمة، ستسمع خلاصات موجزة يقولها في تردد وفتور “نركض على حصى دون فائدة”، “النمل يعيش، والسمك يعيش، والطير يعيش، والأديب البحريني يموت من الإهمال وفي أي زمان يعيش”.
إذا مشكلتنا هي كيف نخلق جمهورا للكتاب البحريني، وأتصور أن السبب كله يقع على الجهة المسؤولة، فبيدها وحدها زمام المبادرة، وتستطيع بما لها من صلاحيات أن تختصر الطريق الطويل من أجل تصدير الكتاب البحريني وتقديمه للعالم.