سوء خدمات الاتصالات
| د.علي الصايغ
تواجه الغالبية العظمى مشكلات عديدة مع بعض خدمات الاتصالات المقدمة من بعض الشركات، وتؤرق هذه المشكلات المشتركين، وفيما يبدو فإن حقوقهم ضائعة، فلا نصير لهم، ولا قانون مفعل يحميهم من هذه الخدمات الرديئة - في بعض الأحايين - المقدمة من بعض الشركات.
على سبيل المثال، لا الحصر، يُشتكى من ضعف إرسال الشبكة في بعض المناطق بالنسبة لبعض الشركات، مع صغر المساحة الجغرافية للبحرين، فإن هناك مناطق قد لا تغطيها بعض شركات الاتصالات، كما أن أي خلل في الشبكة، وفي قوة الإرسال، لا يعوض فيه المشتركون أبداً، وبالتالي أين حقوق المستهلكين في هذا القطاع الذي يحقق أرباحاً كبيرة في ظل عدم إمكانية محاسبته بأي تقصير قد يصدر منه فيما يتعلق بمدى توافر الخدمات أو ضعفها؟!
في المقابل، إن أي تقصير من المشتركين من ناحية سداد الفواتير بالتحديد، يؤدي إلى قطع الخدمة، وعدم التهاون من قبل الشركات في المطالبة بسداد الفواتير المستحقة، كما أن بعض الخدمات - خصوصا المتعلقة بالهواتف النقالة - لا ترتقي إلى كونها خدمات صالحة للاستخدام للفترات المحددة لها وفق الباقات، وهو ما يجعلنا نتساءل عن معايير التناسب ما بين المقيمين الدائمين والسياح مثلاً في مسألة العروض المقدمة لكليهما وما تحويها من مميزات؟!
أعتقد أن المشتركين الكثر الذين يملؤون الأرض، يستحقون أن ينصفوا، وأن تكون هناك اشتراطات صارمة مطلوبة من شركات الاتصالات حتى تقدم خدماتها على أكمل وجه، في مساحة جغرافية ليست شاسعة، ولا تكلفهم الكثير، في مقابل أرباح وفيرة تحققها، وبالتالي ضرورة إنصاف المشتركين بتقديم خدمات ترتقي إلى المستوى الذي وصل إليه العالم.