أجندة الأعمال الوطنية (1)
| عبدعلي الغسرة
إيمانا من لجنة أجندة الأعمال الوطنية بريادة الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، دشنت هذه اللجنة رؤية اقتصادية وطنية بمشاركة مركز المشروعات الدولية الخاصة “سايب” تمثلت بمبادرة بحثية لستة من القطاعات المهنية في القطاع الخاص في البحرين (تقنية المعلومات،الصالونات النسائية والتجميل، الصناعة، المقاولات، التطوير العقاري والمواصلات)، وذلك بهدف معرفة التحديات التي تواجه هذه القطاعات والعمل على وضع الحلول لها بشكل توصيات واقتراحات وتحويلها إلى أصحاب القرار لتتحول بعد ذلك إلى سياسات وأوراق عمل لتنهض بهذه القطاعات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى من هذا المشروع.
إن أجندة الأعمال الوطنية مشروع وطني يهدف إلى تطوير هذه القطاعات وغيرها وتحفيزها لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني، باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي للقطاع العام في مسيرة التنمية الوطنية، وبدايةً طرحت هذه اللجنة سؤالًا محددًا على مسؤولي هذه القطاعات المهنية الستة، وهو (ما التحديات التي تواجهونها في عملكم والتي تحد من قدرتكم على النمو والانطلاق في مجالكم الاقتصادي)؟ ومن أجل لملمة الحلول والاتفاق عليها عقدت لجنة أجندة الأعمال الوطنية عدة ورش شارك فيها أصحاب هذه القطاعات الستة، واتضح أن هناك فعلًا تحديات واختلفت حلولها من قطاعٍ إلى آخر، وما صدر من توصيات واقتراحات من تلك الورش ليس في عددها، إنما في نوعيتها، إذ إنها في حال تنفيذها بالتعاون بين الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ستعمل على تجاوز تلك التحديات أو التقليل منها، ليتحول القطاع الخاص إلى مسار أفضل إنتاجًا ونموًا، وهذه التوصيات تمثل أولًا وأخيرًا رسالة وطنية ومهنية من القطاع الخاص وعميقة الشأن لمن يبتغي نهوض الاقتصاد الوطني.
إن ترجمة هذه التوصيات ستساهم في تحقيق عصر اقتصادي تنموي متين في عصر يمتلئ بالكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من محلية وعربية وإقليمية ودولية، إنه العصر الذي يجب أن تكون فيه مملكة البحرين قوية ومستعدة لترسيخ بيئة عمل بتقنية متطورة قادرة على الإبداع والابتكار وتتميز بمبادرات تعكس تطلعات القطاع الخاص مشاركة ونموًا.