الدولة واحتياجات المواطنين
| عبدعلي الغسرة
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن “العمل على تحقيق كل تطلعات المواطنين وتسخير كل الجهود لتحقيقها بما يعود عليهم بالنفع والنماء ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة”، وبهذا المنهج تسعى الدولة بإمكانيات مواردها وقدراتها لتلبية احتياجات المواطنين، وتلبية الدولة هذه الاحتياجات من أولويات عملها باعتبار أن المواطن البحريني أولًا وهو المورد البشري الصادق والعامل الأمين والمدافع المخلص عن بلاده في أوقات السِلم والأزمات.
وتتمسك القيادة السياسية دائمًا بهذه الرؤية بأن المواطن البحريني أولًا في كل شيء، وتصدر توجيهاتها لتحقيق هذا الهدف وتضع موارد الدولة لتنفيذ ذلك، وهذا يتناغم مع برنامج الحكومة الحالي ويتفق مع رؤى وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030م، ويُقصد باحتياجات المواطن كل الخدمات التي توفر له سُبل العيش الكريم من طعام وسكن وعلاج وتعليم وعمل وبنية تحتية وأمن وغيرها.
ويأتي السكن كأحد الاحتياجات الأساسية للمواطن، فالسكن المأوى الذي يضمن الأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي والسلام المجتمعي، والكثير من المواطنين لا يستطيعون الحصول على المسكن لضعف قدراتهم المادية، لذا، فهم يلجأون إلى الدولة للحصول على هذه الخدمة في مختلف محافظات البحرين، وتعمل الدولة على استدامة تحقيق الطلبات الإسكانية المتوالية للمواطنين بمشاركة القطاع الخاص الشريك التنموي للدولة.
من أهم مرتكزات السياسات العامة للدولة ومشاريعها التنموية التركيز على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وما يُحقق النماء للبحرين والرخاء لشعبها هو تنفيذ العديد من المشاريع العامة ذات الجودة العالية التي تضمن جودة حياة عالية للمواطنين وتلبي ما يحتاجون إليه في معاشهم، ويُمثل التقاء القادة بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم واقتراحاتهم متابعة حقيقية لتوفير هذه الاحتياجات والتعجيل بتنفيذها وتحسين جودتها، وهذا ما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتطوير مجالاته.
إن التفاعل المنشود من قبل سمو ولي العهد مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم منهج راسخ يُمثل أولويته الأولى من أجل رفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء به وتمكينه من المشاركة الإيجابية في شؤون بلاده وصنع حاضرها وبخطوات عملية مستمرة يتلمس نتائجها المواطنون في حياتهم اليومية.