صندوق السيولة.. رؤية وطنية صائبة
| عبدعلي الغسرة
بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2019م، تم تنفيذ إنشاء صندوق السيولة بقيمة (100) مليون دينار بحريني بالتعاون بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين) بغرض تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
ويأتي إنشاء هذا الصندوق من أجل تحفيز القطاع الخاص ودعمه، وتم توقيع أربع اتفاقيات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأربعة بنوك لتمويل الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي ثلاثة ملايين دينار بحريني بمبلغ “مليون دينار” والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من ثلاثة ملايين دينار بمبلغ (250 ألف دينار) وفقًا للمعايير والشروط المحددة لذلك ولفترة تصل لثلاث سنوات وبفوائد 2.5 %، وستتوزع ميزانية الصندوق بين الشركات (30 % للصغيرة والمتوسطة و70% للكبيرة).
إن ما سيتم توفيره من تسهيلات ائتمانية من صندوق السيولة ولفترة مؤقتة (3 سنوات) يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتخفيف من بعض المشكلات التي يُعاني منها، وهذا سيعمل على تحسين إنتاجيته ومن وجوده التنموي ويُحقق له المساهمة في أهداف التنمية المستدامة البحرينية.
وصندوق السيولة من المبادرات الريادية الوطنية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الهادفة إلى (تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية لتحقق النماء والازدهار للبحرين)، ويُمثل رؤية سموه كأحد سُبل الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أوجه الدعم والمساندة المطلوبة لتحقيق الاستمرار للشركات بإعادة جدولة التزاماتها المالية وانتعاشها وتنشيط السوق المحلية بما يسهم في التنمية الوطنية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030م، كما أنه سيساهم في جذب الاستثمارات الخارجية للبحرين.
إن هذا التوجه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نابع من اهتمامه بالاقتصاد البحريني والنهوض به عاليًا، وتمكين القطاع الخاص كشريك تنموي للدولة في حركة الاقتصاد، وهذا سيعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وضخ وظائف جديدة للبحرينيين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وهذا التوجه من أهداف برنامج عمل الحكومة (2019م ــ 2020م) المتعلق (بدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية وخلق الفرص للمواطنين والمستثمرين)، كما أنه من ضمن أولويات برنامج الحكومة في “تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة” في ظل المشروع الإصلاحي.