إعادة شراء الأسهم
| مازن النسور
زادت حمى إعادة شراء الأسهم في بورصة البحرين خلال السنتين الحالية والماضية بشكل ملفت بين الشركات المدرجة، حيث لا يمر يوم من دون أن نقرأ خبرا على موقع السوق يشير إلى قيام المؤسسة الفلانية أو العلانية بإعادة شراء أسهمها، أو ما يعرف اصطلاحا ب “أسهم الخزينة”.
ويلاحظ المتابع لحركة بورصة البحرين أن البنوك التجارية والمصارف الإسلامية كانت أكثر الشركات المدرجة التي أعادت شراء أسهمها قياسا بغيرها.
لكن لماذا، ومن هو المستفيد من الشراء، هل هي الشركة والموظفون، أم مجلس الإدارة أم الرؤساء التنفيذيون، أم المساهمون؟.
في شهر أكتوبر من العام 1929، انهار سوق الأسهم الأميركية، وتبخرت مليارات الدولارات، وتآكلت قيمة الكثير من الشركات، لكن كان لدى بعض الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين فكرة جعلتهم أثرياء.
فقد بدأ المسؤولون بالشركات المدرجة في البورصة الأميركية والتي انهارت أسهمها بفعل الأزمة آنذاك، بشراء الأسهم الخاصة بشركاتهم من المستثمرين، الأمر الذي زاد أسعارها نسبيا تماشيا مع معادلة العرض والطلب.
اُكتشف وقتها ما يمكن تسميته “خدعة سحرية”، حيث وجدت الشركات أنه بإمكانها رفع قيمة أسهمها دون فعل أي شيء حقيقي، كل ما عليها هو استخدام النقد للحد من الأسهم المتاحة للتداول، وكانت هذه بداية الممارسة المعروفة حاليًا ب”إعادة شراء الأسهم”.
من وقتها أصبحت عملية إعادة شراء الأسهم الطريقة المفضلة للشركات الأميركية لتمرير الكاش للمساهمين.
تقول مؤسسات تحليل أميركية إنه في العام 2018، أعادت الشركات المدرجة بمؤشر “إس آند بي 500” شراء أسهم بقيمة 806 مليارات دولار، وهو مستوى اعتبرته قياسيا خصوصا أنه يزيد بنسبة 55% عن العام 2017، فيما توقعت أن تبلغ 740 مليار دولار في 2019، وهو رقم كبير أيضا.
مدارس الاقتصاد تنتقد هذا الفعل لأنه يعود بالنفع على المساهمين والمسؤولين التنفيذيين على حساب الموظفين، حيث تعتبر أن الشركات تهدر بذلك الأموال التي يجب إعادة استثمارها في النشاطات التجارية والبحوث والتدريب أو دفعها للموظفين.
في حين يشير رأي آخر أن العملية قد تضر بالمساهمين على المدى الطويل، فيما تحقق مكاسب كبيرة للرؤساء التنفيذيين الذين يستفيدون من ارتفاع سعر الأسهم التي تلقوها أصلا عبر نظام المكافآت.
مع ذلك، يقول البعض إن إعادة شراء الأسهم هي وسيلة جيدة للحصول على الأموال الواقعة تحت تصرف الرؤساء التنفيذيين والمديرين الذين قد يهدرونها على استثمارات منخفضة القيمة أو مضاربة.
لكن هل الشركات، لاسيما البنوك، المدرجة في بورصة البحرين تقوم بإعادة شراء أسهمها لهذه الغايات سالفة الذكر، أم أن عندها أسبابا أخرى؟ سؤال برسم الإجابة.