دكتوراه مع وقف التنفيذ!
| ياسمين خلف
نيل الشهادات العليا ليس عملية هينة، فطالب العلم يبذل بالإضافة إلى ماله، وقته وجهده، ويسهر ليله ويواصله بنهاره، لإنهاء دراسته وفي ذات الوقت ليكسب رزقه ويتولى باقي مسؤولياته الأسرية والعائلية والاجتماعية، آملاً الارتقاء بنفسه وخدمة وطنه، وبعد كل ذلك، أليس من حق هذا الطالب أن يحصل على التقدير الذي يستحق، وأقلها أن يحظى بالوظيفة التي تليق برتبته العلمية؟ أليس من الأولى أن يستثمر هذا العلم في وطنه وخدمة أبناء وطنه؟
عام ونيف وصاحب درجة دكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة القاهرة بمصر، بدرجة امتياز، ينتظر من الأمانة العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، أن تصدر له شهادة موافقة تمكنه من ممارسة وظيفة محاضر في أي من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمصرح بها رسميا في المملكة، مع العلم أنه ذو خبرة في سلك التدريس لنحو 25 عاماً، وله مؤلفان في مجال تخصصه، فرغم تقدمه حتى الآن بثلاثة طلبات، مدعمة بكل المستندات الرسمية المطلوبة، إلا أنه لم يجد منها أي رد، لا بالسلب ولا الإيجاب! فكلما راجعهم جاءه الرد بــ “في الإجراء” في رد بارد غير مكترث بالوقت الذي قد يمضي ولا يمارس فيه هذا الدكتور وظيفة سعى بكل جهده أن ينالها، مع سنوات طويلة من عمره ليحصل عليها، والذي لم يجد بداً بعد طول انتظار من أن يمارس مهنته كمحاضر في إحدى الجامعات الخليجية، التي قدرت درجته العلمية وخبرته العملية، وأجازته كمحاضر وإن كان يدفع الثمن في غربته وابتعاده عن زوجته وأطفاله!
حري بالأمانة العامة للتعليم العالي أن تعجل من إجراءاتها بدلا من التلكؤ والتسويف والتعطيل الذي يشكو منه الكثير من الشباب البحريني المؤهل بالدرجات العلمية العليا من الجامعات الخارجية، حري بها أن تضع على عاتقها مسؤولية السعي لبحرنة قطاع التعليم العالي، خصوصاً أن هناك صفا جديدا من الأكاديميين البحرينيين المؤهلين القادرين على حمل راية التعليم العالي، وتشجع هذه الكفاءات ولو بالتسريع من إجراءاتها، لا أن تكون عقبة عالية أمام توظيف هذه الكفاءات، ذات الشهادات العليا.
ياسمينة:
أمل الأكاديميين الجدد أن تسرع الأمانة العامة للتعليم العالي إجراءاتها، فالبحرين أولى بهم.