هل سيكون القرار الأخير؟
| فلاح هادي الجنابي
ليس هناك أي منافس لنظام الفاشية الدينية الحاكم في طهران في العالم كله من حيث الانتهاكات الممنهجة الفظيعة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ولاسيما من حيث حصوله المتواصل سنويا على قرارات الإدانة الدولية ضده من أعلى المستويات، وإن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار السادس والستين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، يؤكد مجددا ضرورة إيلاء أهمية خاصة واستثنائية من جانب المجتمع الدولي من حيث التعامل مع هذا النظام، خصوصا أن ما ارتكبه من جرائم ومجازر فظيعة خلال انتفاضة 15 تشرين الثاني 2019، أثبت للعالم كله مستوى الوحشية التي يتميز بها هذا النظام من حيث قمع الشعب الإيراني وعدم تورعه عن ارتكاب أية جريمة بهذا السياق.
هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع موجة إدانات متزايدة من جانب دول العالم لهذا النظام المكروه والمنعزل عن العالم لإصراره على ممارسة الأساليب والطرق الوحشية ضد الشعب الإيراني عموما وضد معارضيه وبشكل خاص ضد منظمة مجاهدي خلق، هذا القرار الذي صاغته كندا في نوفمبر الماضي قبيل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، بقمع المنتقدين والصحافيين والنشطاء والنساء والأقليات، يسلط الأضواء مجددا على هذا النظام بعد أن تمادى كثيرا في ممارسة العنف والقسوة المفرطة ضد الانتفاضة الأخيرة التي جعلت العالم كله ينتبه إلى معدن وماهية هذا النظام وكيف أنه يصر على ممارسة أساليبه الوحشية وعدم التخلي عنها منذ أكثر من 40 عاما.
الطابع الإجرامي والوحشي لهذا النظام وانتهاكاته الممنهجة الجسيمة لحقوق الإنسان، لعبت وتلعب المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية دورا كبيرا جدا في فضح كل المعلومات والأمور المتعلقة بالنظام بهذا الصدد، ومن دون شك إن ترحيبها بالمصادقة على هذا القرار الأممي رافقه أيضا ما يمكن وصفه بملاحظة بالغة الأهمية عندما قالت: “بعد 66 مرة من الإدانة الأممية، على المجتمع الدولي أن يتحرك لاعتماد إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والجريمة المستمرة ضد الإنسانية من قبل نظام الملالي”، ذلك أن النظام يصر على تحدي المجتمع الدولي والمعايير والقيم الإنسانية المتعارف عليها وينتهكها بمنتهى الوقاحة، قضية يجب على المجتمع الدولي أن يعيد النظر فيها ويقوم باتخاذ موقف يتلاءم مع حجم ومستوى الانتهاكات التي تتكرر بصورة تبدو فيها واضحة نبرة التحدي والاستخفاف بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان ذاتها التي أقرتها الأمم المتحدة.
إن الممارسات القمعية لهذا النظام التي قام بها طوال العقود الأربعة المنصرمة ضد الشعب الإيراني وما جرى بشكل خاص من ممارسات دموية مغالية في إجرامها خلال الانتفاضة الأخيرة بحق المنتفضين والمعتقلين، تدعو المجتمع الدولي لتغيير خطابه وأسلوبه مع هذا النظام الذي تزداد الشكوك بشأن بقائه واستمراره حتى صدور قرار إدانة دولي آخر ضده. “الحوار”.