عاطلو البحرين ومجلس النواب
| رجاء مرهون
مرر مجلس النواب مشروعا بقانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل بقصر بعض الوظائف على البحرينيين عبر خلق قائمة بمهن محددة، مع خضوعها للدراسة والتغيير بين الحين والآخر، وبعد ما قدمه النواب في الجلسة من مداخلات ناقدة وواقعية، لم يبق لنا الكثير لنقوله عن أهمية هذه النوعية من القوانين، لكنني سأنبه في هذه السطور لنقطة غفل عنها جميع النواب، وإن اقترب منها النائب فاضل السواد.
إن إقرار هذا التعديل القانوني وسط تحفظ حكومي تحت أسباب ومبررات عدة - إذا ما وافق عليه مجلس الشورى- قد يؤدي إلى قائمة من مهنة أو مهنتين فقط لتحدد للبحرينيين! فنص القانون الذي مر، يضع إنشاء القائمة وتقدير هذه المهن في يد هيئة تنظيم سوق العمل المتحفظة عليه أصلا، ما قد يعني موت المشروع قبل ولادته.
وفي مسألة متصلة، تابعنا المداخلة “الغاضبة” للنائب حمد الكوهجي في ذات الجلسة، والتي يلوم فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان لعدم إصداره بيانا رسميا يستنكر فيه تصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس بشأن البحرينيين وخيارات التوظيف. المداخلة التي “اشفت غليل بحرينيين كثر” طغى عليها الصراخ والصوت العالي، وانتهت بسؤال وجهه الكوهجي للوزير “واضح؟... واضح؟”. ويفترض أن تسود بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مبادئ وأعراف الاحترام والتعاون.
وأعتقد بصحة فكرة النائب الكوهجي، حيث كان لزاما على وزارة العمل التي تحتك بالعاطلين والباحثين عن عمل على نحو مباشر أن تصدر بيانا تضع فيه النقاط على الحروف في هذه القضية، فالواقع يظهر أن خريجي جامعة البحرين بتخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة - وبدرجة امتياز أحيانا - يقبلون بوظائف بمسميات (مدخل بيانات - موظف استقبال - موظف خدمات زبائن - أمين صندوق) خضوعا لترشيحات وزارة العمل والواقع المر ورفضا للجلوس في المنزل عالة على ذويهم.
وأتساءل هنا في ظل هذا الواقع، هل يحق لتاجر أن يتحدث عن عدم رغبة البحرينيين في العمل بمجالات ما أو أن يتهكم على رغبتهم في مواصلة الدراسة الجامعية؟ وهل صمت وزارة العمل الشاهدة على جميع هذه الوقائع بشكل يومي يعد أمراً مقبولاً؟.