من يحمينا؟
| ياسمين خلف
أرادت شراء حاسوب جديد، وحدث أن أجلت عملية الشراء شهراً واحداً، وصادف حينها عرضا ترويجيا، فرحت، فهذا يعني أنها ستوفر نحو 50 ديناراً، فأرادت التأكد من مواصفات الحاسوب، لتفاجأ بأن الحاسوب في نفس المحل بالسعر ذاته قبل وأثناء العرض الترويجي الذي يدعي المحل تخفيض سعره! حاولت أن تظن خيراً بالمحل فاستفسرت أكثر، فلربما كان هناك خطأ ما؟ أو لبس يمكن تصحيحه، إلا أنه لا أحد من الباعة، ولا حتى المسؤول عليهم أقر بوجود خطأ، واجهتهم بصورة التقطتها قبل العرض الترويجي والذي يحمل نفس السعر للحاسوب بعد التخفيض، ولا حياة لمن تنادي! أنذرتهم بنيتها الشكوى ضدهم لدى حماية المستهلك ولم يرف لهم طرف!
قدمت البلاغ، وجاء الرد بأن إدارة المحل تؤكد أن سعر الحاسوب ارتفع وتم تخفيضه! لأول مرة حقيقة أعرف أن الأجهزة الإلكترونية ترتفع أسعارها وتنخفض! هل سعرها مرتبط بالدولار أو الذهب مثلاً؟ المستهلك الضحية في كل الأحوال، فلا يملك إلا الرضوخ مرغما لكل من يمد يده مطالباً إياه بالدفع، وإن كان الدفع على غير حق! ارتفاع الأسعار من جهة، والضرائب من جهة أخرى، يستنزفان ما يملكه، وما لا يملكه، فيضطر حينها إلى الاقتراض والاستدانة لتوفير ضروريات الحياة التي لا مفر منها، ومع ذلك يواجه المستهلك تُجارا جشعين لا رحمة في قلوبهم، فلا يجد المستهلك حينها من يحميه من كل ذلك!
سلعة واحدة، وأسعار مختلفة! ليس فقط إذا ما قورنت من متجر لآخر، بل حتى في المتجر نفسه، فالسلعة الواحدة قد تجدها بأسعار مختلفة! ليس فقط في يوم آخر، بل حتى في اليوم نفسه! ومحظوظ من سيراجع فاتورته ويكتشف هذا التلاعب! أما من سيسلم أمره بعد استلام فاتورته، وسيدفع وسيلقي الفاتورة في أقرب سلة مهملات فعوضه على الله، ومثل هؤلاء المستهلكين كُثر، فمن يحميهم؟
عروض ترويجية تدعي التخفيض في الأسعار، فتوزع إعلانات تنزيلاتها هنا وهناك، وهي في الحقيقة إن لم ترفع الأسعار خلال تلك الفترة، فإنها تُوهم المشتري بتخفيضها، لإغرائه ودفعه للشراء، ولن يجد المشتري من يحميه من هذا الوهم الترويجي! خصوصاً إن لم يعرف أصلاً السعر الأصلي قبل موسم الأوهام!.
ياسمينة:
لا جهة حقيقية للأسف تحمي المستهلكين.