الوافدون في القطاع الحكومي... أزمة حقيقية
| عباس العمران
ينصح أحد علماء الإدارة المسؤولين فيقول لهم “إن أردتَ معرفة العنصر الفاشل في فريقك كقائد، ابحث عن من يخطط عكس التوقعات، إن وجدته تخلص منهُ فوراً لأنه العائق الحقيقي لعملك”، تذكرتُ هذه النصيحة القيمة التي كتب فيها المتخصصون أبحاثا وكتبا عديدة، وأنا أُطالعُ إحصائية الأرقام الكبيرة للوافدين في القطاع الحكومي، تلك التي بينتها لجنة بحرنة الوظائف البرلمانية مؤخراً.
فقد بينت لنا هذه اللجنة حقائق لم نكن نعرفها من قبل، الأرقام التي تصرح بها رسمية وحقيقية لأنها تصدر من المسؤولين المعنيين، وبالتالي لا تقبل التشكيك أو التبرير الفج الذي سئمنا منه من الذين لا يتقنون سوى ترديد عبارات ركيكة وضعيفة للإعلام، تبرر استعانتهم بالأجانب في مواقع المواطن أحق بها.
والصدمة الثانية هي معدل الرواتب التي يتقاضونها، فقد وصلت رواتب بعضهم إلى ما يزيد عن أربعة آلاف دينار شهرياً، قد يذهلك هذا الرقم عزيزي القارئ لكنه حقيقي فقد صرح به رئيس لجنة بحرنة الوظائف. فعلى سبيل المثال يوجد في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وحدها ما يزيد عن 500 موظف أجنبي برواتب وامتيازات كثيرة، من دون رؤية واضحة ومعلنة حول خطط الاستغناء عنهم وإحلال الطاقات البحرينية في المقابل.
لابد من وقفة حاسمة وجادة في هذا الملف، نحنُ بحاجة إلى قرار بوقف توظيف الوافدين في القطاع الحكومي بشكل فوري، فالتأخير في حسم هذا الملف سيكلف اقتصادنا كثيراً، نقولها بكل وضوح لم نعد بحاجة للعمالة الوافدة في القطاع الحكومي أبداً، بل العكس تماما، يشكلُ وجودهم عبئا كبيرا، ويحرم أبناء الوطن من الفرص الوظيفية الحقيقية، لدينا طاقات شبابية جاهزة لشغر جميع المواقع وبكفاءة عالية، مازالت تنتظر الفرصة المواتية لها وبمؤهلات معترف بها على عكس مؤهلات الكثير من العمالة الوافدة التي تكون مجهولة المصدر.
كما نرجوا أيضاً أن تكون لدينا لجنة تدقيق لمؤهلات جميع الوافدين في المملكة سواء أكانوا في القطاع العام أو الخاص وذلك أُسوةً بما اتخذتهُ جميع دول الخليج العربي.