استدامة التاجر البحريني
| رائد البصري
لا يخفى على الجميع التاريخ والمنعطفات التي مرت بها التجارة في البحرين والتحولات التي صاحبت الثورة الاقتصادية الأولى حينما كانت البداية يسيطر عليها اللؤلؤ أو عنوانها الأبرز، حيث كان البحر ركيزة من ركائز التجارة وعلى الضفة الأخرى الفلاح البحريني وقدرته على استغلال الرقعة الخضراء في الإنتاجية التي كانت تتميز بها البحرين وصولا إلى الثورة الاقتصادية الصناعية الثانية والإنتاج والاستكشافات النفطية التي هي إحدى أهم أسباب التحولات الإنتاجية التي مرت بها البلاد أو ما يطلق عليه عصر الإنتاج. ثم جاءت الثورة الثالثة التي تمخضت عن ولادة الرأسمالية الدولية وأخيراً الثورة الرابعة محور المناقشات التي دارت في المنتدى الاقتصادي الأول الذي تم عقده في بيت التجار بتاريخ 21 نوفمبر الجاري تحت عنوان “استدامة التاجر البحريني في ظل المتغيرات الاقتصادية”، ومدى حجم الاهتمام الذي تحظى به هذه الثورة، نظراً إلى حجم التغيير المتوقع حصوله على جميع المستويات. هذه المتغيرات المتسارعة بلا شك ستؤثر في مدى استيعاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها ويظهر ذلك في التطورات التي طرأت على الأسواق، إذ تحولت من أسواق تقليدية إلى الالكترونية فاتحةً آفاق للتكنولوجيا بمصراعيها في ظل غياب تشريعات واضحة المعالم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.أما الأمر الآخر فيتمثل في “العوائق المصاحبة” لسياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية والتوازن المالي بعد انخفاض برميل النفط وفرض الضرائب والتراخيص المرنة للعامل الأجنبي وبطئ حركة تنقل البضائع وخاصة مشتقات الألبان عن طريق المنافذ ورفع الرسوم بشكل مباشر مما ساهم برفع التكاليف التشغيلية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما شكل أكبر تحدي لاستدامة التاجر البحريني، ولذلك ينبغي دراسة هذه التأثيرات بعمق ليتمكن التاجر من التعاطي السلس لتلك الآثار الاقتصادية السلبية. فالمطلوب خلق أساليب أكثر مرونة للتخفيف من هذه الإجراءات وتقديم التسهلات لتجار البحرين، وهنا يجب الإشارة إلى الدور البارز الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال قسم البحوث برصد جميع المشاكل ووضع الحلول الكفيلة من أجل القدرة على التواصل مع جميع الجهات التي تقدم الدعم لتاجر البحريني مثل “تمكين” وبنك التنمية ولجنة دعم المؤسسات ومتابعة قانون السيولة الذي سيودع مبلغ 100 مليون دينار كمارشال إنقاذ، إذ من المؤمل أن يكون الدعم الحكومي بمثابة قارب نجاة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة. إن التحركات التي تقوم بها “الغرفة” تواكب تلك المتغيرات والمستجدات عن طريق استضافة الخبراء الاقتصاديين وإرشاد التجار وعمل “لوبي مصغر ضاغط يضع قضايا التاجر البحريني ضمن صميم الأولويات” لرسم خارطة طريق للمستقبل الرقمي تمكن من استدامة رواد الأعمال البحرينيين والحفاظ على كيانهم ونشاطهم علما بأن التاجر صبور ومكافح ومحب للعمل مما يقوي ديمومة الاقتصاد الوطني.