مكافحة تمويل الإرهاب
| د. عبدالقادر ورسمه
الإرهاب جريمة دولية وهناك ضرورة لاتحاد دول العالم والوقوف صفا في وجه هذه الجريمة التي لا تعرف الحدود ولا الجنس ولا اللون بل تضرب في كل الاتجاهات بلا رحمة أو هوادة، وهذا يتطلب الوقفة الصارمة وإلا تضرر الجميع. من التوجهات الدولية لمكافحة الإرهاب، توصيات منظمة “فاتف”، التي تنادي بمنع تمويل الإرهاب لتجفيف منابعه المالية ويموت لانقطاع التمويل.
هذه التوصيات هامة لمحاربة تمويل الإرهاب على مستوى العالم، ومنها تلك التي تنادي دول العالم بتطبيق التعليمات الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص الإرهاب ومكافحته من خلال وقف التمويل. وتعمل الأمم المتحدة ما بوسعها لإصدار التوجيهات كلما دعت الضرورة لمحاربة الإرهاب والوقوف في وجهه. ومن التوصيات الهامة، إصدار التشريعات المحلية بتعريف الإرهاب وجعله جريمة تتم محاسبة من يقترفها أو يشارك أو يخطط أو يمول تنفيذها. ولا عقوبة بدون جريمة، ولتحقيق هذه القاعدة القانونية الأصولية، يجب أن تتضمن القوانين المحلية في كل بلد النصوص الواضحة لتجريم الإرهاب وكل ما يرتبط به من أعمال. وبالإضافة لهذا، لا بد أن تتضمن القوانين المحلية العقوبات الرادعة لمرتكبي الجريمة مع مصادرة وتجميد كل الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة.
ولتفعيل مضامين القانون، يجب على المؤسسات المالية وغيرها التبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة من أي طرف. ولقد تبيّن أن الكثير من عمليات الإرهاب تم وقفها بسبب التبليغ من جهات (((مغمورة))) ولكن بسبب التبليغ تم التحرك واتخاذ الاجراءات لمنع اكتمال العمل الإرهابي. وكما ذكرنا فان جريمة الإرهاب جريمة دولية لا تعرف الحدود، ولذا يجب التعاون الدولي بين جميع الدول ليتم إحكام الحلقة في وجه الارهاب وكل من تسول له نفسه بالدخول في هذه الجريمة التي تفتك بدون فرز.