مشاهدات صادمة
| عباس العمران
المشهد الأول: تجديد عقود عمل موظفين وافدين لثلاثين سنة في وظائف وصفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنها “عادية”، أي لا تتطلب طاقات خارقة ونادرة، وفي المقابل يتم رفض طلبات التوظيف للمواطنين بحجة عدم وجود شواغر. متى ستتم إعادة النظر في عقود هؤلاء الوافدين خصوصا أن التقرير ذكر أن مؤهلاتهم تحتاج إلى تدقيق ودراسة أكثر؟ ومتى سنشهد حملة وطنية للتدقيق على مؤهلات جميع الوافدين في الجهاز الحكومي وغربلتها جيداً فهناك العديد من الحالات ذات شُبهة وشك كبيرين في مصداقية المؤهل ولدي معرفة شخصية بهم.
المشهد الثاني: توقفتُ طويلاً أمام ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن هناك وافدين أجانب بعمر الستين وأكثر يشغلون مناصب مهمة، وأنه لا توجد هناك أية خطة واضحة ودقيقة لإحلال المواطنين في هذة الوظائف، بالمختصر سيستمر الحال على ما هو عليه، بينما الطاقات الوطنية مازالت تنتظر الفرصة الحقيقية، ولا أدري إلى متى.
المشهد الثالث: المسؤول المتجاوز سواء كان تجاوزه مرتبطاً بالمال العام، أو كان إدارياُ هو في الحالتين غير جدير بالانتماء لتراب هذا الوطن، نقولها بكل بساطة ووضوح إن المسؤول المتجاوز غير جدير بثقة جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين أطال الله في أعمارهم وأدام عزهم، وهذا أمرٌ لا يمكنُ أن نقبله أو نسكت عنه أبداً. المشهد الرابع: موظف آسيوي يعمل في إحدى الهيئات الحكومية منذُ زمن طويل بمؤهلات متواضعة، قام بتوظيف ابنتيهِ في الهيئة التي يعمل بها وبمزايا وظيفية مميزة وذلك بعلم المسؤول وموافقته، يحصل هذا بينما أدراج الهيئة غارقة بمئات السير الذاتية للمواطنين... لا تعليق أبداً.