صدمة تقرير الرقابة المالية
| محمد المحفوظ
التقرير الذي أصدره ديوان الرقابة المالية لهذا العام كان خيبة أمل كبيرة ومريرة وضاعف حجم الألم والحزن للمواطن، حيث يقضي العاملون في الديوان سنة كاملة في البحث والتقصي عن كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة في أجهزة الدولة ومن ثم تعلن الحقائق للرأي العام بتفاصيلها الدقيقة.
المجلس النيابيّ يتحمل المسؤولية لعدم التعاطي مع ملف بهذه الأهمية والخطورة وعدم الجدية لأنه اعتبر التجاوزات قضية هامشية وعابرة وأنّ إهدار ملايين الدنانير سنويا لا يجعلها أولوية. لقد تأكد لدينا أنّ السادة النواب وعلى مدى الدورات السابقة وإلى اليوم ليست لديهم نية لطرح هذا الملف للمناقشة فهم مشغولون بما يرونه أهم من تجاوزات مالية وإدارية، بعضهم أبدى استعداده وأقصى ما فعله هو إطلاق تصريحات ليس أكثر.
كانت آمالنا أن يكون حجم التجاوزات أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة، بيد أنّ الذي كشفه التقرير أنّ التجاوزات فاقت كل التصورات وإلا هل يخطر ببال أحد أن هناك عددا من الأجانب يتجاوزون 575 موظفا في القطاع الحكومي يشغلون وظائف يمكن أن يحل فيها بدلا منهم أبناء البلد لأنهم الأحق أولا ولأنها لا تتطلب مؤهلات استثنائية، أما الذي يستعصي على الفهم أنّ هؤلاء الموظفين تجاوزت أعمارهم الستين. إن الثغرة الأكبر في تقرير ديوان الرقابة هي عدم وجود خطة على مستوى الجهات الحكومية لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية وإحلالها بدلا من الموظفين الأجانب.
من قرأ تقرير الرقابة لا نشك أنه شعر بمرارة ودهشة بالغتين أمام ما رصده التقرير من وجود مليار وخمسة وأربعين مليون دينار كديون غير مدرجة في رصيد الديوان العام بعد قيام هذه الجهات بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية.