أهمية رقمنة الخدمات المالية “فنتك”
| د. عبدالقادر ورسمه
يلعب القطاع المصرفي بالبحرين دورًا كبيرًا في نهضة البلاد، حيث يقوم بتمويل المشاريع الكبيرة لكافة القطاعات، ولولا التسهيلات المالية لما قامت المشاريع وظلت حبيسة الأفكار والأوراق.
وتطوّر القطاع المصرفي بالبحرين ولاحق الزمن، بل وتخطاه في العديد من الحالات، بفضل وجود قيادة متطلعة جريئة لهذا القطاع على مستوى غالبية البنوك وأيضًا على مستوى السلطة الرقابية.
منذ فترة طويلة، خرجت البنوك البحرينية وعملت خارج الحدود في المنطقة والعالم. وما كانت تحظى هذه البنوك بالاستقبال وتمنح التراخيص، لولا ثقة السلطات الرقابية والإشرافية المختصة في هذه الدول بها.
والثقة هنا، تتمثل أساسًا في القناعة التامة بقدرة البنوك البحرينية على القيام بالعمل المصرفي السليم وفق الممارسات المتعارف عليها والمعايير المصرفية الدولية. إضافة إلى ذلك، سارعت العديد من البنوك الأجنبية للحصول علي التراخيص لممارسة الأعمال المصرفية بالبحرين، وذلك لقناعتها بأن الأرضية القانونية والفنية والتجارية متوفرة. وفي ظل هذه المهنية والمنافسة الشريفة تعمل البنوك الوطنية والأجنبية جنبًا إلى جنب، ما يوفر مساحة واسعة لتبادل الخبرات والثقافات المصرفية.
ونظرًا للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، وليبقى في المقدمة وبموقع الريادة، على البنوك ولوج كل الطرق لتطوير الأعمال والآن، ويأتي في مقدمتها التقنية، حيث لا بد من ارتياد هذا المجال الحيوي والاستفادة من التكنولوجيا المالية في كافة الأعمال المصرفية (فنتك).