“تلّووهم من علباهم... ما في يمه رحميني”
| عبدالعزيز الجودر
منذ إنشاء ديوان الرقابة المالية عام 2002 ومن ثم تحوله إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية عام 2010 والهدف منه معاونة الحكومة ومجلس النواب في الرقابة وتحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها، ونحن أبناء الشعب البحريني تحترق قلوبنا كلما صدر تقرير سنوي جديد، وذلك على ما يجري في الكثير من قطاعات الدولة المختلفة من هدر وتجاوزات مالية وإدارية، حيث إن التقارير السنوية تتطلب جهدا يبذله منتسبوا هذا الجهاز الرقابي الحكومي بمهنية عالية.
اليوم الدولة والحكومة ومجلس النواب يواجهون أكبر التحديات التي لابد من مواجهتها بكل قوة وإصرار وعزيمة والقضاء على وجودها وتجفيف منابعها لعدم تكرارها، حيث يتحرك كبار نواخذة البلاد تحركا جديا وفعالا بإصلاح الأمور وبتر يد كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الشعب، ولا يفوتنا هنا أن نثمن الجهد الذي تقوم به اللجنة التنسيقية ودورها في خفض حالات الفساد المالي والإداري.
مع ذلك يبقى المطلب الشعبي الكبير مطروحا بقوة، والمتمثل في نشر أسماء المسؤولين المتجاوزين في الدوائر والشركات الحكومية “يعني تلوووهم من علباهم، ما في يمه رحميني، وغير هذي الكلام ما عندنه”. وعساكم عالقوة.