الفساد ببيت الشعب
| إبراهيم النهام
مبادرة السادة النواب برفع خطاب إلى معالي رئيس المجلس فوزية زينل بنت عبدالله زينل لطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما ورد من ملاحظات بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن تعيين موظفين بالمجلس لم ينجزوا الامتحان التحريري، أمر مشكور ومقدر منهم، ولا مفر منه.
هذه الخطوة الصائبة، جاءت بالتوقيت المناسب للممثلي الشعب، والذين أصبحوا - وللأسف - عرضة مستمرة لسخرية ولهجوم الناس بكل شاردة وواردة، وكأنهم مسؤولون عن الفساد والتجاوزات المستفحلة في بعض الجهات الحكومية والوزارات، وهو أمر غير صحيح، ويخالف الحقيقة، لكنهم بالمقابل يتحملون مسؤولية عدم المحاسبة، وعدم استخدام الأدوات الدستورية التي بمتناولهم.
كل الموظفين الذين تم تعيينهم بمجلس النواب بشكل تحايلي، دون أن يجتازوا الامتحان التحريري يجب إعادة النظر في وضعهم الوظيفي بشكل قانوني، فالوظيفة يجب أن تتجه إلى مستحقيها، وليس لمن يتسللوا من الأبواب الخلفية.
إن مواجهة الفساد الذي غرق به تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أمر لا فصال أو نقاش فيه، يضع ممثلي الشعب - بالمقابل - أمام مفترق طريق حقيقي أمام الناخبين، على مستوى المصداقية والتأثير وتحقيق العدالة للناس ولهم، وكلنا أمل بأن يقدموا بهذا الجانب أداء يرتقي لطموح المواطن والموظف المقهور.
استهداف النائب الذوادي
الهجوم المضلل الذي تعرض إليه أخيرًا النائب يوسف الذوادي في شبكات التواصل الاجتماعي من جهة مجهولة، باتهامات مزيفة طالت لقبه ونسبه، ما دفع الأخير لأن يصدر بيانا واضحا، يؤكد فيه توجهه لرفع طلب للنائب العام، لملاحقة من يسيئون له، ويعترضون سمعته.
هذا الهجوم المتخاذل، يذكرنا مجددًا بالمثل القائل بأنه لا ترمى إلا الشجرة المثمرة، ويحملنا نحن وغيرنا مسؤولية تتبع الأخبار من مصادرها الحقيقية، مع استمرار البعض بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لقذف الآخرين وتشويه مكانتهم بين الناس، هي مسؤولية كبرى يجب أن نعيها.