وزارة الأشغال تلغي مهام العضو البلدي
| أسامة الماجد
حصلت “البلاد” على نسخة من رسالة رفعتها روضة الفاروق الواقعة بشارع جدعلي إلى وكيل وزارة شؤون الأشغال تبين فيها مدى الضرر الذي سيلحق بمعلمات الروضة بعد قرار وضع عدادات لمواقف السيارات أمام الروضة وعلى طول شارع جدعلي، فالمواقف كانت مجانية ورواتب المعلمات لا تزيد عن 150 دينارا فقط، ولا يمكن احتساب رسوم المواقف للسيارات الخاصة بهم، فإذا تم احتساب رسوم للمواقف فعلى المعلمة أن تدفع دينارا وثلاثمائة فلس يوميا بما يعادل 26 دينارا شهريا، وغير ذلك هناك أولياء يحضرون إلى الروضة بشكل يومي صباحا وظهرا، وهناك فعاليات أخرى كاليوم المفتوح وحفل التخرج وغيرها. علما أن الروضة تم افتتاحها في عام 1989 قبل أن يتم إقرار أن يكون الشارع تجاريا، وتختتم الرسالة بطلب توفير مواقف بشكل استثنائي للعاملين في الروضة أثناء الدوام.
والموضوع الآخر الذي لا ينسجم مع المنطق والشفافية وتعزيز العمل البلدي هو قيام وزارة الأشغال بتركيب العدادات دون إشعار ممثل الدائرة العضو البلدي مال الله شاهين الذي قال “من المؤسف أنه لم يتم إخطاري كعضو بلدي للدائرة بتركيب العدادات، ولم يتم إطلاعي أيضا على خطة التركيب، وبناء على ذلك أطالب بوقف العمل لحين إعادة دراسة مواقعها وإيجاد آليات جديدة للعمل بها وقد أرسلت طلبا مستعجلا بذلك، وفرض الأمر الواقع مرفوض”.
لا نعرف التوازن الدقيق الذي تسير عليه وزارة الأشغال حتى تلغي العضو البلدي بالمنطقة في عملية صنع القرار لاسيما أن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أمر بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية وضرورة التنسيق لتنفيذ وتحقيق طموحات المواطنين، فالعضو البلدي شريك في إعداد الخطط الاستراتيجية واحتياجات المنطقة ويفترض أن يكون مطلعا على سير المشروعات التطويرية والاستثمارية.