اليوم العالمي للإحصاء
| عبدعلي الغسرة
الإحصاء من العلوم الرياضية ويهتم بجمع وتلخيص البيانات وتمثيلها وإيجاد الاستنتاجات من البيانات، ويدخل عِلم الإحصاء في تطبيقات كثيرة في الفيزياء والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وفي السياسة والأعمال، وما نشاهده من رسومات تعداد السكان وأعداد المواليد والوفيات عبارة عن تجميع بيانات ورسمها على شكل مخطط للاستنتاج ومعرفة الأرقام التي تغيرت خلال فترة معينة.
وتكمن أهمية عِلم الإحصاء في طريقة جمع البيانات وتلخيصها ورسمها على شكل بياني، وفي تخطيط البحوث والعثور على التقديرات الأولية والفرضيات البديلة للحصول على نتائج صحيحة وإيجابية، كما أن أهميته تكمن في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويتم استخدامه أيضًا في عمل الدول والمؤسسات والمنظمات المختلفة، ويعتمد عليه في مصير العديد من المشاريع والقرارات نظرًا لما يُقدمه الإحصاء من نتائج، وتعتمد مختلف الدراسات على الأسلوب الإحصائي كوسيلة مأمونة لتحقيق أهداف هذه الدراسات ووضع الحلول المناسبة لها.
ويعتمد تحقيق واجبات القطاعات العامة والخاصة على توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية ومدى دقتها وشمولها، وتوافرها ودقتها وشمولها أمور تُمكن القائمين على التخطيط من متابعة تنفيذ الخطة وبلوغ الأهداف المرجوة منها، كما يعتمد الاقتصاديون على الإحصاء في معرفة “مقدار الدخل القومي والإنفاق الاستهلاكي والتجارة الداخلية والخارجية والإنتاج الصناعي والزراعي وأسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة وفي أعمال المصارف والاستثمارات والمدخرات المالية”.
ولاحتلال عِلم الإحصاء أهمية خاصة وكبيرة في الأبحاث العلمية الحديثة وفوائده الاقتصادية والاجتماعية والتقنية الجمة وفي إجراء التحليلات واتخاذ القرارات المستنيرة قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم 20 أكتوبر يومًا عالميًا للإحصاء (مرة كل خمس سنوات)، ويكون الاحتفال بهذا اليوم بتنظيم الدول عددا من الأنشطة الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية البيانات والمؤشرات في حياة المجتمعات، واعتماد الإحصاءات الرسمية كمصدر رئيسي في رسم سياستها وتوجيه استثماراتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل العمل بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة.
ويهدف قطاع الإحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين إلى العمل على توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات دقيقة وفق المعايير الدولية، بحيث يمكن الاعتماد عليها من أجل دعم عمليات التخطيط والسياسات وصناع القرار، كما تعمل على توسيع المجالات التي تشملها الإحصاءات وتحسين جودتها للجهات الحكومية وغيرها كالبيانات الديموغرافية، الاجتماعية، البيئية، الاقتصادية، الحسابات القومية، السجل السكاني، العناوين، بطاقة الهوية.