حتى لا ننتج مشكلة ونحن نعالج مشكلة!
| أحمد جمعة
استمعت قبل فترة لشكوى من أحد التجار، يئنُ بمرارة من تكلفة الرسوم والالتزامات والإيجارات، تكاد توازي شكوى مستهلك من انعدام القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية، خصوصا تلك الطارئة والتي تكون خارج الميزانية الروتينية، كالأعياد والمدارس والجامعات والمستشفيات، شكوى التجار بجانب شكوى المستهلك، تشكلان كفتي ميزان لكل من يريد دراسة وتحليل الوضع بعيداً عن الطروحات والقوالب الجاهزة التي تسوقها هيئة سوق العمل وغيرها، فالواقع على الأرض غير الواقع الافتراضي الذي تطالعنا به المؤتمرات التي تكون عادة معتمدة على دراسات استشارية جامدة لم تنزل للسوق على الطبيعة ولم تحتك بالمستهلك، فهناك محلات تجارية ولا يوجد زبائن لتغطية تكلفة تشغيل هذه المحلات، لضعف السيولة لدى الزبون، وهذه معادلة معروفة عالمياً تعاني منها حتى الدول الكبرى وتعالجها بتخفيف الضغوط على الطرفين مثلما فعل ترامب وماكرون، بتخفيض الضرائب وتنشيط الحركة التجارية والمالية، بحقن منشطة.
لا حرج من الاعتراف بأن السوق يعاني، والمستهلك يعاني، ولا ضيق من الاعتراف بضرورة البحث والتقصي وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات التي تؤثر على الحركة المالية والاقتصادية، بذات الوقت نحفظ عملية التوازن المالي المطروحة، لأن سد الآذان وإغماض العين عن وجود مشكلة بالسوق لا يسهم في تحسين الوضع حتى لو سار موضوع التوازن المالي بالاتجاه الصحيح وحقق نتائج إيجابية ملحوظة، فهناك جوانب أخرى لابد من رؤيتها لتكون الرؤية شاملة، حتى لا نكون مثل المريض الذي يعالج من مرض بالمعدة فينتج عنه مرض بالرأس، وكأننا لم نفعل شيئا أو فعلنا الأسوأ.
لست مُحْرجا على الإطلاق من الاعتراف بأني لست خبيراً مالياً ولا محللاً اقتصادياً، لكنني مطلع على الأوضاع ومتابع لمعاناة تجار ومستهلكين يئنون بالشكوى كل يوم بمختلف الوسائل والقنوات، ومن الواجب الاطلاع على تلك الشكاوى ودراستها من قبل هيئة سوق العمل ووزارة التجارة وغرفة التجارة، وطبعاً لا علاقة لقسم حماية المستهلك بهذا الموضوع على الإطلاق! فهذه الشكاوى جزء من مشكلات المجتمع ولابد من التعاطي معها بدقة واهتمام وإلا، لا فائدة من معالجة مشكلة وإنتاج مشكلة أخرى وهذا حال الوضع الآن، فكثرة الرسوم والضرائب تخفض القوة الشرائية وقس على ذلك، ولنتذكر مريض المعدة والرأس حين نعالج الوضع المالي.
تنويرة:
لا يكون التصفيق الجماعي دائماً تعبيراً عن التأييد!.