الحسابات الإخبارية
| د.علي الصايغ
لا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل أو بآخر على الصحف المطبوعة، خصوصا موقع التواصل الاجتماعي المعروف (إنستغرام)، وأصبحت تسحب شيئاً من بساط الإعلانات، رغم اختلاف الوسيط شكلاً.
وما ذهبت إليه جمعية الصحفيين البحرينية مطالبة بتصحيح الحسابات الإلكترونية الإخبارية أوضاعها بشأن ما تقوم به بعض هذه الحسابات من إعادة نشر واستغلال المواد الصحافية الخاصة بالصحف اليومية المطبوعة، وأن ذلك يعد تعدياً على الحقوق الفكرية لهذه الصحف، حتى لو ذكر اسم المصدر.
وبالنظر إلى الإشكالية بموضوعية متناهية، فإن كل مجهود مبذول من قبل أية صحيفة سعت إلى الحصول على خبر أو بلورة خبر أو تقارير أو مقابلات وغير ذلك من صنوف المواد الصحافية، لا يعطي الحق لأية جهة كانت في أن تعيد نشر المحتوى، خصوصا إن كانت جهة ربحية، هدفها تحقيق الربح من إنشاء الحساب؛ لأنها تعتبر بطبيعة الحال جهة منافسة، ناهيك عما قد يشوب المواد الإعلامية من تغييرات في الصياغة عند إعادة النشر، وبالتالي قد تصاب المعاني الحقيقية لهذه المواد.
ينبغي تأطير الجهات التي تقوم بأداء العمل الصحافي في إطار قانوني؛ يسمح لها بممارسة حقوقها الصحافية، والحفاظ على حقوق الجهات الأخرى، من غير التعدي على مجهودات المؤسسات الصحافية، أو تحوير محتوياتها، أو الاستفادة غير القانونية من إعادة النشر لموادها الخاصة، فهذا التحدي الناجم عن التغيرات التي صنعتها التكنولوجيا بشكل عام، يجعل من الضروري العمل على وضع المعايير والاشتراطات القانونية الكفيلة بتنظيم عمل هذه الحسابات، حتى لا تتجاوز، أو تضر بمصالح المؤسسات أو المواقع أو الحسابات العاملة في ذات المجال.