أفضلية لـ “الوطنية”
| د. عبدالله الحواج
قد لا تكون تلك هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يوجه فيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه إلى ضرورة إرساء المشاريع الحكومية على مقاولين بحرينيين، في الثمانينات من القرن الماضي وجه سموه وزارات الدولة كافة نحو هذه الوجهة التنموية بعد أن ذهب المقاولون بالشكوى، وقدموا إلى سموه أكثر من عريضة وأكثر من تصور من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ما أشبه الليلة بالبارحة، حيث يخرج التوجيه السامي بالصيغ نفسها ربما، وبالهدف ذاته ليصب في مصلحة المقاول الوطني داعمًا له، ومؤازرًا لمسيرته، ومشاركا همومه وأزماته وأطروحاته وقضاياه.
الأزمة الاقتصادية على ما يبدو لحقت أيضًا بقطاع المقاولات شأنه في ذلك شأن قطاعات أخرى عديدة أصابها التباطؤ في النمو والتراجع على منصة تحقيق الأهداف.
العرض أكثر من الطلب، ظاهرة غير محمودة لو كان الأمر يتعلق بالمؤسسات، وظاهرة إيجابية لو كانت المسألة مجرد منتجات تتراجع أسعارها وتصب في مصلحة المواطن على مختلف الصعد والأوقات.
عرض المؤسسات أكثر من الطلب عليها، يعني أعدادها تفوق المطلوب منها، يعني ان التراخيص الممنوحة لشركات تعمل في المجال التقاولي قد فاضت على حاجة الاقتصاد والمجتمع.
من هنا لابد لنا من الترشيد، والدخول في حالة التأكد مرة أخرى، الترخيص الممنوح يذهب للقطاع الذي لا يعاني من تخمة، للنشاط الاقتصادي المطلوب ضخ دماء جديدة إليه، للمجال المفتوح القادر على التحليق حتى إشعار آخر.
سمو رئيس الوزراء برؤيته الثاقبة يلمح دائمًا المنحنيات التي تمر بها القطاعات الاقتصادية المتعددة، يقيس بميزان من ذهب معدل الأداء، ومؤشر النمو، ويسأل عن المشكلات، يستفسر عن أوضاع الشركات، ويجلس مع المنتسبين لكل قطاع، يستمع إليهم أكثر مما يتحدث لهم، يفتح قلبه وعقله لكل طارق لبابه العالي طالبًا الدعم والمساندة.
الاجتماع والشرح والتفسير لكل ما يحدث ، إنها قدرة مضاعفة على دعم القرار الاقتصادي، وعزيمة من حديد لقراءة ما تخبئه سطور الأحداث من أسرار وممارسات ومواقف على المحك.
مؤخرًا جأر المقاولون بالشكوى، تحدثوا عن مزاحمة الشركات الأجنبية لهم، وعن ضيق فرص العمل وضعف العزم التنموي الموجه نحو قطاع التعمير لسبب أو لآخر ربما، رغم ذلك ورغم أن الشركات الوطنية لابد وأن تطور من أدائها، من معرفتها، من قدرتها على تنفيذ المشاريع التقاولية المعقدة تكنولوجيًا، المتقدمة إلكترونيًا، والسابحة في ملكوت الحداثة لأبعد مدى ممكن.
والسؤال هل نُمكن شركاتنا من الدخول في منافسة متكافئة مع الشركات الأجنبية عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث السوق الحرة ستظل حرة ومفتوحة دائمًا؟
بالتأكيد لدينا من الشركات ما يجعلها كفيلة وقادرة على المنافسة، خاصةً أنه توجد لدينا من المؤسسات التي طورت أداءاتها تكنولوجيًا ومعرفيًا، بل إن الكثير منها قد دخل في شراكات مع مستثمرين أجانب بل ومع شركات لها باع طويل في عالم المقاولات الفسيح، هو بالتحديد ما يُمكنها من تنفيذ المشاريع التقاولية وعلى أعلى مستوى من التأهيل وتحقيق الإنجاز، لذلك كان التوجيه السامي في محله، والقرار الصائب في مساره الصحيح. شركاتنا أولى وأحق، وعزمنا على تجاوز المحن وتخطي العقبات سيكون بإذن الله تعالى أقوى وأعمق وأدق.