يوم القضاء على الأسلحة النووية
| عبدعلي الغسرة
من الأهداف التي تسعى إليها الأمم المتحدة ودول العالم المُحبة للسلام القضاء على الأسلحة النووية، ويُمثل قرارها الأول في 1946م، وأكدت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح في 1978م الأولوية لنزع السلاح النووي. ومع هذه القرارات الأممية المستمرة ودعواتها المتتالية مازالت العديد من دول العالم تمتلك أسلحة نووية، وهي في ازدياد، ما يُشكل خوفًا على الإنسانية في حال استخدام ولو واحد منها، والكُل يتذكر ما أحدثته القنبلتان النوويتان من أضرار ومآس على مدينتي )هيروشيما وناكازاكي) في 1945م.
ولإزالة الخوف من حدوث أية كارثة نووية على الأرض وشعوبها فقد اعتمدت الجمعية العامة يوم 26 سبتمبر يومًا دوليًا للإزالة الكاملة للأسلحة النووية بموجب قرار رقم (32/68) في 2013م، بهدف التزام الدول بالتخلي عن ما لديها من أسلحة نووية أولًا، ولنشر الثقافة الجماهيرية وإذكاء الوعي العام بأخطار هذه الأسلحة وفوائد التخلص منها ثانيًا، وبحجم التكاليف الاقتصادية والاجتماعية من صناعتها وبقائها ثالثًا، ورابعًا فإن التخلص منها يُحقق السلام والأمن ويجعل عالمنا خاليًا منها بمشاركة جميع دول العالم.
لقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات لحظر تجارب الأسلحة النووية، منها اتفاقية 1963م، معاهدة تلاتيلولكو 1967م، راروتونغا 1985م، بليندايا 1996م ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 2000م، وغيرها. وفي 29 أغسطس 2010م قام رئيس كازاخستان بتوقيع مرسوم بشأن (إغلاق موقع سيميبتلانينسك للتجارب النووية، حيث تم تدمير آخر رأس حربي نووي في 7 مايو 1995م)، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” أنه “مازال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي، لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة شديدة الفتك والتدمير بأن تعرض عالمنا ومستقبل أولادنا للخطر”.
وتلتزم مملكة البحرين بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) وبجميع اتفاقيات حظر استحداث وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وهو موقف يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030م وأهداف التنمية المستدامة الهادفة لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتأمين منطقة خالية منها. وقد سنت البحرين مجموعة من التشريعات، ومنها قانون رقم (1) /2011م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، قانون رقم (2)/2004م بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، قانون رقم (10)/2011م بالتصديق على برتوكول تطبيق الضمانات لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من القوانين والمراسيم الملكية والقرارات الحكومية التي تؤكد أن السبيل الوحيد لإبعاد أي تهديد نووي هو القضاء على هذه الأسلحة.