حماية المنافسة التجارية
| د. عبدالقادر ورسمه
قانون حماية المنافسة في البحرين، ولتوفير المنافسة الشريفة، أشار إلى “الترتيبات المتعلقة بالمنافسة”، ووفق القانون “الترتيبات”، هي أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين منشأتين أو أكثر، أو أي تعاون بين المنشآت، أو قرار صادر عن رابطة منشآت سواء أكان كتابيًّا أم شفهيًّا، صريحًا أم ضمنيًّا، علنيًّا أم سريًّا.. وحدّد القانون “الترتيبات” التي تعيق مفهوم المنافسة. مثل، التأثير في الأسعار، كأن يكون هناك اتفاق بين مجموعة من التجار لتثبيت سعر منتج ورفعه أو خفضه دون اعتبار لآليات السوق بغرض التأثير على أطراف أخرى. والحد من الإنتاج أو التسويق أو التطوير التقني أو الاستثمار، مثل إيقاف الإنتاج لأسباب غير حقيقية من اجل افتعال مشكلة أو شح في المنتج للتحكم في الأسعار. واقتسام الأسواق أو مصادر التوريد، كاتفاق مجموعة من التجار على تقسيم جغرافي بينهم بما يؤثر على آخرين. ونشر معلومات غير صحيحة عن المنتج كالإشاعات التي تضر بسمعة منتج أو شركة وغيره.
لكن توجد استثناءات، إذا كان الترتيب يؤدي لتحسن ملموس، أو يمنح حصة منصفة لمستهلكي المنتجات من أي منافع تنتج عنه، وكذلك في الحالات التي لا يمكن للمنشآت المعنية القضاء على المنافسة، إلى جانب أن يؤدي الترتيب إلى تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي.
القانون تضمن “الوضع المهيمن”، أي الوضع الذي يمكن لأي منشأة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها التحكم أو التأثير على سوق المنتجات. وتكون المنشأة في “الموضع المهيمن” إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق. أو إذا زادت حصة المؤسسة، في السوق، بمفردها أو مع غيرها بنسبة محددة في القانون. وبالتالي يحظر إساءة استخدام الوضع المهمين في السوق مثل فرض أسعار للبيع أو الشراء، الحد من الإنتاج أو التطور بما يلحق ضررًا بالمستهلكين، التمييز في الاتفاقيات والتعاقدات، الامتناع غير المبرر عن إبرام صفقات بيع أو شراء مع أي منشأة.
عبر هذه النصوص يتم التحكم في المنافسة التجارية وحمايتها.