ويانا ولا علينا؟
| ياسمين خلف
أحدهم، من الذين أعرفهم حق المعرفة، يلجأ إليه القاصي والداني للاستدانة، لما عرف عنه من يد سخية مبسوطة، وبما حباه الله من خير، البعض يجعله دياناً ويرجعه متى ما رزقه من فضله، والأغلبية يستدينون منه، وفي نيتهم المبيتة أنها عطية ليست عليهم تأديتها. أخونا اليوم في عسر بعد يسر، ليس لأنه لا يملك كما كان، بل لأن جميع ما يملك بيد من جاءوا طالبين ديناً وتناسوا إرجاعه، هو يملك ما لا يملكه، وفي المحصلة جيب فارغ وكف تضرب الأخرى.
جاءني هذا الخاطر، وأنا أقرأ تصريحا لأحد النواب، جعلني أتساءل بيني وبين نفسي: “هذلين ويانا ولا علينا؟”، هل رشحوا أنفسهم ليكونوا صوتاً للشعب، ينقلون همومه، ويدافعون عن حقوقه، أم أنهم في واد آخر، فيطالبون بما هو عكس تيار مصلحة البلاد والعباد؟ هذا فضلا عن استماتتهم في المطالبة بحقوق، هي بالأحرى حقوق للنواب وليس للشعب!
اقتراح النائب الكريم بالسماح للحكومة بالاقتراض من الصناديق المحلية، وخصوصا من صندوقي التأمين ضد التعطل، واحتياطي الأجيال القادمة، لا يختلف عن جيب أخينا الذي نفد بعد كرمه واستدانة علان وفلتان منه، وجلس يضرب كفاً بكف، فهو يملك، ولكن في الواقع لا يملك بعد أن تسربت جل أمواله لجيوب الآخرين.
هل أريد من هذا الاقتراح أن يستنفد كل ما تم جمعه لدعم العاطلين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في قروض لا نعلم متى تُرجع، وكيف وأين ستذهب؟ ألا تكفي تلك الملايين التي تم اقتراضها من صندوق التأمين ضد التعطل لدعم مشروع التقاعد الاختياري؟ في الوقت الذي يتكدس الآلاف من العاطلين في منازلهم، والحاجة تقض مضاجعهم! وإن كانت كل تلك الملايين فائضة كما قال النواب أيضاً مراراً وتكراراً لماذا حتى اللحظة تستقطع من رواتب الموظفين تلك النسبة كبدل للتعطل؟
أقول للنواب لا تكونوا كرماء من أموال غيركم، فإن استفتيتم الشعب، وأخذتم موافقته في السماح باقتراض تلك الأموال من هذه الصناديق، حينها، وحينها فقط، يمكنكم أن تمثلوا الشعب وتكونوا صوته، وإلا حددوا موقفكم (أنتم معنا كشعب أم علينا)؟.
ياسمينة: على النواب أن يعوا دورهم.