مافيا تأجير (رخص الصيد البحري)
| إبراهيم النهام
يكثر الحديث أخيراً عن آفة الصيد البحري الجائر، والوسائل المحرمة به، ودور الصيادين الآسيويين المدمر (للفشوت) ولمراعي الأسماك، واستخراج الرمال.
وأشير هنا، لأمر لا يقل خطورة عن ذلك، هو (تأجير رخص الصيد البحري)، والتي يتنفع منها عدد محدود من المستثمرين على حساب الوطن، والمواطن، وعلى حساب ثروات الأجيال القادمة.
ولا يريد هؤلاء المستثمرين أن يطرح هذا الملف على طاولة النقاش، لا من الصحافيين ولا النواب ولا جمعيات الصيادين أو غيرهم، نظراً للنفعية الهائلة التي تدرها عليهم هذه التجارة.
ويقدم الكثير من البحارة وأهل البحر، بتوصيات منقذه، وحاسمة لهذا الملف للموجع للاقتصاد الوطني، كالتالي:
# تطبيق قانون النوخذه البحريني فوراً، وهو القانون الذي سيدفع العمالة الآسيوية المدمرة للبحر، للخروج منه.
# تقليل العمالة في (البانوش) و(الطراد) بمعدل خمسة للأول، واثنين للثاني، وهي نسبة يصنفها الكثير من البحارة بالعادلة، والمنطقية.
# سحب رخصة الصيد التي يتم ثبوت تأجيرها على عماله آسيوية.
# تغليظ العقوبات على المتجاوزين من أصحاب الرخص، في حال ثبوت تأجيرها، واعتبارهم مخالفين كالمؤجرين لها، بل هم أكثر.
ودمتم بخير.