المجلس الأعلى للمرأة ودوره الفعال في التنمية المستدامة (1)
| د. هالة جمال
18 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله منذ صدور الأمر السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم (44) في 22 أغسطس 2001، ودور المجلس الأعلى في دعم النساء في البحرين بشكل عام غني عن التعريف، مرئي لكل ذي عينين في المملكة وخارجها، مؤكد بالأرقام ومدعوم بالإحصائيات التي لا تقبل إلا كل احترام وتبجيل لعمل هذا المجلس منذ نشأته وتقدير أثره المثمر في نهضة المرأة في البحرين، وتكفي هنا الإشارة إلى إحصائية واحدة فقط ضمن عشرات الإحصائيات والأرقام التي تبلور مسيرة المجلس الأعلى للمرأة، وهي الإحصائية المتعلقة بارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91 % على مدى الـ 10 سنوات الأخيرة، وهو رقم مرتفع جدا ومتميز ينم عن عمل دؤوب وتخطيط دقيق وجهد حقيقي.
لكنني أود التركيز على زاوية أخرى مهمة للغاية أخذ المجلس على عاتقه المضي فيها قدما والمساهمة بفاعلية في إنجازها وهي “التنمية المستدامة” للمرأة والمجتمع والبيئة المحيطة، وسبق أن أشرنا في مقالات سابقة إلى الأهداف الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، والتي بالطبع تبنتها مملكة البحرين ووضعت استراتيجية محددة المدة لتحقيقها والوفاء بها، ومن هذا المنطلق فإن سعي المجلس الأعلى للمرأة ضمن أهدافه واستراتيجيته لتحقيق مفهوم “التنمية المستدامة” وأهدافها كان واضحا بشدة من خلال عدة مبادرات مهمة متعلقة بوضع المرأة وتنمية وتطوير دورها “المستدام” في خدمة الوطن والاقتصاد الوطني، من بين هذه المبادرات إطلاق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، برنامجا مشتركا لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل يستهدف الباحثات عن العمل، والعاملات، ورائدات الأعمال، والمتقاعدات. ويشمل البرنامج التمويل والتوجيه والاحتضان، إضافة إلى التدريب وتنمية القدرات، لدعم حضور المرأة اقتصاديا في جميع المجالات، وإدماج احتياجات المرأة في مسار العمل التنموي .وسيساهم البرنامج وفقا لتوقعات المجلس الأعلى للمرأة نفسه في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، كما سيساهم البرنامج في خفض نسبة الباحثات عن عمل.
كما لا يفوتني أن أنوه عن نتائج “مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة” التي أعلن عنها المجلس الأعلى للمرأة في دورته الثالثة، بهدف رفع نسب مشاركة رائدات الأعمال، وتضمن “استدامة” حضورهن في سوق العمل، وتأتي ضمن مبادرات وخطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” وجامعة البحرين برنامج “المربية والمعلمة الوطنية”، الذي يهدف إلى تطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال، وتشارك في البرنامج أكثر من 50 مؤسسة.
وجميعها مبادرات تستحق الثناء والإشادة وكان لها أبرز الأثر في ديمومة وتنمية دور المرأة بشكل مستدام في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي الواقع إن الحديث عن مبادرات المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وأهدافها يشمل العديد من الجوانب التي سنستكملها في المقال القادم.