الأمان الوظيفي “المفقود”
| إبراهيم النهام
تتبعت باهتمام الأخبار المتواترة عن تسريح إحدى الشركات المتعاقدة مع بلدية الشمالية قرابة 40 حارسا بحرينيا من مواقع عملهم في حدائق وسواحل المنطقة الشمالية، مهددة بذلك قوت 40 عائلة بحرينية من الحرمان.
هذا الفصل المباغت ليس بالجديد، ولن يكون الأخير، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي باتت تطال الأخضر واليابس، ولي هنا أن أوجز ما يحدث من تسريحات مفاجئة للعمالة البحرينية بين حين وآخر، بعدة نقاط:
# تدخلات النواب عادة لمثل هذه الملفات، ما تكون في البدايات فقط، بعدها يترك الأمر على حاله، كيفما كانت نتائجه، وهو خطأ فادح وتقصير منهم.
# لابد من سن تشريعات جديدة، تحفظ حقوق الموظف البحريني من الفصل بالقطاع الخاص، وهو أمر لا تسد رمقه التشريعات الحالية.
# أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للبحريني، في ظل وجود الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، وهو أمر غير معمول به رسميا حتى اللحظة، بذريعة انفتاح السوق.
# إنهاء ظاهرة (التوظيف المؤقت أو السنوي) من ملف التوظيف للبحرينيين، هذا أمر لا يجوز، البحريني يجب أن يسكن بوظيفة ثابته من البداية.
# فضفضة المفصولين لهمومهم في (السوشيال ميديا) يحمل الإعلام الرسمي مسئولية أن يكون قناة أولى لهم، ولمطالبهم.
# ضرورة وضع ميزانية خاصة للمسرحين البحرينيين عن العمل، حتى توفير الوظيفة البديلة.
ختاما أُذكر بأن ملف البطالة من الملفات (الحرجة) التي يجب عدم التساهل معها؛ لأنها تطال بشراسة قوت الأسرة واستقرارها، وأمن أبنائها، وهو ملف سيظل قائما إذا لم تكن هنالك إرادة حقيقية للنظر في أسبابه، ومسبباته، ومواجهتها بالحلول الدائمة والنافعة لـ “البحريني”.