متغيرات الأزمة الاقتصادية
| بدور عدنان
عادة ما يستشعر المواطن تأثير الأزمات الاقتصادية في أسعار الذهب التي قفزت بشكل لم يسبق له مثيل خلال الست سنوات الماضية متأثرة بالعديد من الأزمات منها ما هو جديد ومنها ما هو متجدد.
أول هذه الأزمات المتصاعدة التي مازالت تلقي ظلالها على الأسواق العالمية صراع القطبين الصيني والأميركي، حيث حرص الرئيس الأميركي ترامب على رفع قيمة الضرائب على الواردات من الصين، ما حدا الصين إلى خفض قيمة اليوان أمام الدولار ما أدى إلى غضب الولايات المتحدة الأميركية واتهام ترامب الصين بالتلاعب بالعملات، كما أنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة النزاع بين القطبين بل قد تتغير منهجيته لتتحول إلى فرض قيود على الاستثمارات الصينية التي تتركز في المجال التكنولوجي كما شهدنا ذلك ضد شركة هواوي الصينية ما يترك أثرا على العالم بأسره خصوصاً في ظل العولمة الإلكترونية.
وفي موقع ليس بعيدا عن الصين أدت احتجاجات هونغ كونغ، المدينة الصينية ذات الحكم الإداري المستقل، إلى اضطرابات في أسواق الأموال خصوصاً عندما قرر المتظاهرون ضرب عصب الاقتصاد في المدينة التي تصنف كأهم المراكز المالية في آسيا باحتلال المطار ما تسبب في تعطيل حركة الشحن الجوي.
الاعتداءات الإيرانية وتهديداتها بشل حركة الملاحة والنقل الدوليين في مضيق هرمز كان لها النصيب الأكبر في زيادة التوتر السياسي الذي أثر بالتأكيد على الأوضاع الاقتصادية، حيث إن ما يقارب ثلث حركة النفط البحرية في العالم يمر عبر هذا المضيق وتعتبر الصين واليابان أهم الأقطاب الصناعية التي يمكن أن تتأثر اقتصاديا في حال حصول أية اضطرابات تعيق انسيابية حركة النفط.
وعلى الطرف الآخر تفاقمت أزمة كشمير بين الهند وباكستان إثر قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي، وتأتي أهمية الخلاف بين الدولتين أن كلاً منهما دولة ذات قدرات نووية ما يعني حربا نووية في أسوأ الظروف، ورغم أن ذلك مستبعد في الوقت الحالي إلا أن تلك الأزمة شكلت تأثيراً على الاقتصاد العالمي.
مما سبق نستنتج أن الأزمات الاقتصادية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالأزمات السياسية ويبقى السؤال الأزلي هل الأزمات السياسية تسبق الاقتصادية منها أم أن الأزمات الاقتصادية تتسبب في خلافات سياسية؟.