البعثات بين جنازة ومبخر
| راشد الغائب
النقاش الصحي يُطبِّب أمراض المجتمع. أما استمرار وضع بهارات “سبايسي” على كل موضوع فإن مآله الجدل العقيم بلا نتيجة.
انشطرت بعض الآراء عن نظام توزيع البعثات لموقفين حادين، الأول باحث عن جنازة ليلطم فيها، والآخر لا يمل من حمل المباخر لمختلف الجهات الحكومية.
ناقشت الموضوع مع أعضاء السلطتين وناشطين خلال الأيام الماضية. وتوصلت للقناعات الآتية:
وزارة التربية ومن يزعم تضرره من نظام البعثات أصحاب مواقف عادلة، ولكن معظم المحامين عنهم فاشلون.
يُسجل التلاميذ 12 رغبة بشكل تنازلي. ويعبئ معظمهم رغبات غير مقتنعين منها بذيل الجدول الإلكتروني. وبعضهم يفاجأ بتثبيت حصوله على بعثة عن رغباتهم الدنيا. وهنا يثور هاجس وتساؤل. الهاجس من سقوط حق الطالب بالحصول على البعثة فيما لو رفض نتيجة الفرز أو لم يتم تعبئة الرغبات بالجدول. والتساؤل عن الأولى بالرجم في حال تقرر حصول الطالب على بعثة عن رغبته رقم 10 أو 11 أو 12، فهل تلام الوزارة على قرار طالب حدّد رغباته؟
يتعين على الوزارة إعادة النظر بمعيار توزيع البعثات، الذي يحتسب 40 % لاختبار القدرات التحريري والمقابلة الشخصية. ويتوجب عودة اعتماد المعدل التراكمي معيارا وحيدا لتقرير الجدارة بسباق البعثات. وحبذا لو زودتني الوزارة بأسماء بلدان تطبق النموذج البحريني المثير للجدل.
تبين أن معظم المتضررين الشاكين للصحافة والنواب قد سجلوا رغباتهم الأولى لدراسة الطب، وما غاب عن النقاش طيلة الأيام الماضية أن عدد البعثات لخريجي المدارس الحكومية 5 مقاعد فقط (2 بجامعة الخليج العربي، و2 بجامعة البحرين الطبية، والخامسة بجامعة السلطان قابوس). لذا من المنطقي ألا يحصل طلبة أحرزوا معدلات مرتفعة - حتى لو بلغت 98 % - على هذه البعثات.
عرض النائبان عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم حالة طالب من مدرسة خاصة، تخرج بمعدل 100 %، ولم يظفر برغبته الأولى بالابتعاث لدراسة الطب. وبمراجعة خطة بعثات المدارس الخاصة تبين أن عدد مقاعد دراسة الطب 4، فما إيضاح الوزارة لحيثيات حالة هذا الطالب؟
أثار الناشط عباس العماني مقاربة لافتة باقتراحه على وزارة التربية الاقتداء ببرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، والذي يعلن أسماء الفائزين بالبعثات ومدارسهم (6 من مدارس حكومية و4 من مدارس خاصة).
أقترح على الوزارة إعلان نتائج توزيع البعثات عبر نشر جدول يتضمن الأرقام الأكاديمية للطلبة، ومعدلاتهم، والبعثة التي حصلوا عليها، والاستمرار بحجب اسم الطالب؛ تجنبا للدخول بمتاهة قانونية بموضوع الخصوصية.
لم توفق الوزارة ببيانها الانفعالي الأخير للرد على امتعاض الطلبة وأولياء أمورهم. لا يليق بمؤسسة رسمية أن تتصرف مثل سلوكيات الأفراد وتشذ عن وقار المؤسسة الحكومية.
ما مدى انسجام خطة البعثات مع احتياجات سوق العمل؟ وهل أشركت الجهات الحكومية المعنية بقرار تحديد التخصصات المطلوبة للمستقبل؟ وأشير لتقرير يعكف عليه الزميل سيد علي المحافظة خلص إلى أن وزارة العمل صنفت المحاسبة تخصصا فائضا، وبلا شواغر، ومعظم خريجيه عاطلون، ولكن خطة البعثات تتضمن 83 بعثة!