عن الشهادات المزورة.. ”دودهو من دودهك”!
| سعيد محمد
شخصيًا، وأظن أن هذا حال الكثير من الناس “مثلي”، ينطبق علينا المثل أو العبارة الشعبية البحرينية “دودهو من دودهك من طقك” وفي صيغة أخرى ”من دودهك من اشدخك”.. في شأن العديد من القضايا والموضوعات التي لا نعرف بالضبط ما الذي يجري بشأنها وكيف ومتى ولماذا و ”حقويش”! ومنها قضية الشهادات المزورة بكل أبعادها الخطيرة.
بالطبع، يتطلب الأمر الكثير من التحقيق والتدقيق والمراجعة واستخدام الأدوات القانونية “إحقاقًا للحق”، إلا أن ذلك لا يعني ألا يتم إطلاع الرأي العام بين حين وحين عن تطورات ونتائج التحقيقات ومعاقبة من تورطوا في تزوير الشهادات، أيًا كان موقعهم ومنصبهم، فنحن أمام واحدة من أخطر الممارسات “المدمرة” لمسيرة نهوض الوطن وتقدمه، ولو أعدنا النظر في العديد من التصريحات الصحفية في هذا الشأن، سنكون في حيرة من أمرنا عن سبب التراخي رغم صدور توجيهات عليا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم.
لنتتبع بعض التصريحات، ففي 21 أغسطس 2018، قرأنا في الصحافة أن “النيابة العامة لم تتلق بلاغات تتعلق بتوجيه اتهامات لحاملي شهادات دراسية مزورة، وأن آخر بلاغ أحيل إليها بشأن ملف الشهادات المزورة كان منذ خمس سنوات، حيث كانت قد تلقت من وزارة التربية والتعليم بلاغًا ضد إحدى الجامعات الخاصة بتهم التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة عن التعليم العالي وكذلك ارتكاب تزوير في محررات خاصة هي كشوفات درجات الطلبة واستعمال تلك المحررات المزورة، وباشرت تحقيقاتها”.
أما في 26 أغسطس 2018، فقد قرأنا تصريحات لرئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي منى محمد البلوشي فيها تأكيد على حرص وزارة التربية والتعليم على وضع التوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء موضع التنفيذ، وصرامة الوزارة في الإجراءات التي ستتخذها تجاه موضوع الشهادات، وذلك من خلال العمل على حصر حالات الشهادات التي أثيرت حولها شبهة منحها من جامعات غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتحقق ممن ثبت حصولهم عليها واستخدموها للحصول على امتيازات في مواقعهم الوظيفية.
في ذات الشهر، وبتاريخ 29 أغسطس، قرأنا أن الوزارة أبلغت النيابة العامة في غضون الأعوام السابقة وحتى فبراير 2018 عن محاولة عدد من الطلبة اعتماد إجراءات الحصول على مؤهلات علمية دون استيفائها القواعد والشروط المقررة، وقد أسفرت التحقيقات التي بوشرت في عدد من تلك القضايا عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وعلمنا أن اللجنة المختصة ستتعامل مع الحالات المخالفة فور الإبلاغ عنها، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة في الدولة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة سوق العمل، واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ولجانها الفنية، إلى جانب لجان مزاولة المهن كاللجان الطبية والهندسية.. ونحن في انتظار معاقبة المتورطين.