400 دينار!
| ياسمين خلف
تقول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحصائية لها إن 32 % من البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص رواتبهم أقل من 400 دينار بحريني، إذ تتراوح ما بين 200 إلى 399 دينارا، وهي نسبة تشكل نحو ثلث البحرينيين! هذا الثلث يعني الموظفين، وما احتسب عدد من يعولون من أفراد أسرهم، والذين بطبيعة الحال يترتب مستواهم الاقتصادي تبعاً لمستوى راتب معيلهم، يجوز لنا أن نقول إن نصف البحرينيين يعيشون على دخل 400 دينار بحريني فقط.
نحتاج هنا إلى “محاسب شاطر” ليدبر لنا معيشة الأسرة في ظل هذا الراتب المحترم، إيجار السكن، “ماجلة” المنزل، فاتورة الكهرباء والماء والعداد الجديد، فواتير الهواتف، مصاريف الأعياد، مستلزمات المدارس، مصاريف السيارة والمواصلات، علاج وأدوية، ولك أن تضم للقائمة باقي المصروفات والالتزامات التي لا مفر منها، ولا تنسى الضرائب التي فوقها، وما وراءها من ارتفاع في كل الأسعار، ناهيك عن القروض. والهيئة تقر كذلك بأن 42 ألف بحريني والذين رواتبهم أقل من 400 دينار، يقابلهم 19 ألف أجنبي يتقاضون رواتب تفوق ألف دينار! ومازلت في حيرتي التي تجعلني أتساءل بتعجب: ما هي تلك الوظائف التي يمكن أن يشغلها الأجنبي بهذا الراتب “الراهي” ولا يستطيع المواطن أن يشغلها؟ ما هي التخصصات الفذة والشهادات العليا التي يمتلكها أصحاب العيون الزرق ولا يمتلكها البحريني؟ هناك 5028 عاطلا عن العمل من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وهناك آلاف آخرون جامعيون شهاداتهم معلقة على جدرانهم منذ أكثر من عشر سنوات وحفت أرجلهم ذهاباً وإياباً لوزارة العمل وهم يبحثون عن شاغر يكفيهم ذل السؤال ولا بارقة أمل.
هل لأن فكرة البحرنة لا تلائم الاقتصاد البحريني؟ أم لأن فرض نسبة البحرنة ليس دائماً الخيار الصحيح؟ أم أن الأمر يتعلق بعدم القدرة على إلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف البحريني كأولوية؟ كما صرح المسؤولون! لا نحتاج أن نكرر ونقول إن البحريني أثبت نفسه في كل الميادين، وأنه مفخرة أينما حل، ويملك ما يملكه الآخرون من شهادات، وخبرة وإمكانيات ويفوقهم، فقط هو بحاجة إلى من يثق به، ويشجعه ويقدره.
ياسمينة:
يستحق البحريني أن يعيش حياة أفضل.