تجنب الازداج الضريبي
| د. عبدالقادر ورسمه
الغالبية العظمي من دول العالم لديها قوانين خاصة لتنظيم الضرائب “الضريبة”؛ لأنه لا يجوز تحميل أي شخص أي أعباء مالية من دون وجود قانون. وهذا أمر طبيعي، وإلا انفرط العقد وكثرت الجبابات والمكوث. وكما نعلم، البحرين وغيرها من دول الخليج أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بضريبة القيمة المضافة. وكل الضرائب التي يتم تحصيلها، وبكافة أشكالها، الغرض منها دعم وزيادة إيرادات الدولة والخزينة العامة. وهذا بالطبع، دور مهم وغرض سامي يجب على الجميع أن يراعيه والالتزام به؛ لأن العائد النهائي يعود للجميع.
وتعظيما لدور دافع الضرائب وتحفيزا له، يتم منع الازداج الضريبي اذا كان دافع الضرائب يستثمر أمواله خارج البلاد. ولمعالجة هذا الأمر، يتم إبرام اتفاقات ثنائية بين الدول الغرض الرئيس منها منع الازدواج الضريبي، بمعنى آخر أي من البلدين يقوم بتحصيل الضريبة المفروضة، وبالتالي لا يتم تحميل الشخص ضرائب في البلدين. وقامت البحرين بابرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع عدة دول، ومن هذا بالطبع سيستفيد المواطن ثم الاقتصاد البحريني.
معظم اتفاقات منع الازدواج الضريبي تتبع منهج اتفاقية منع الازدواج الضريبي لمنظمة التنمية والعاون الاقتصادي (أو أي سي دي) “النظام الأوربي”، أو تتبع منهج اتفاقية منع الازدواج الضريبي لمنظمة الأمم المتحدة (يو ان) “النظام الأممي”. مع العلم أن النظام الأممي استفاد كثيرا من النظام الأوربي المتطور من عدة نواحي خاصة بمناهج الضرائب. والنظامان يهدفان أساسا لتعزيز الحماية والوقاية من الازدواج الضريبي، وفي هذا دعم وحماية للاستثمارات العالمية وللمستثمرين الذين يأخذون أفكارهم وأموالهم للاستثمار في كافة الأصقاع في شتى المجالات التي تحتاج لها البشرية خاصة في الدول النامية ذات الموارد الطبيعية الخصبة. والحماية هنا مطلوبة، بل لابد منها لتحفيز العقول المفكرة والجيوب المتخمة بالأموال.
وفق اتفاقية منع الازدواج الضريبي، يكون التعامل بين البلدين بالمثل ويراعي مصلحة كل بلد. وللأهمية ننصح، من يرغب في الاستثمار في بلد آخر أن يتأكد من وجود اتفاقية منع الازدواج الضريبي أو عدمه.