تقرير دولي وتحرك إسلامي
| عطا السيد الشعراوي
كثيرا ما نتهم المنظمات الدولية بالانحياز للكبار والتعامي عن الحقائق عندما تدين هؤلاء في بعض القضايا وخصوصا تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتعود إلى سوء فهم أو عدم احترام الفروقات بين الثقافات، ورغم ذلك نهتم كثيرا بالرد على هذه المنظمات والدفاع عن مواقفنا وهو أمر مطلوب على كل حال.
إلا أننا لا نجد الاهتمام نفسه إزاء التقارير التي تنسجم مع مواقفنا وتحمل قدرا كبيرا من التفهم لقضايانا، ومن بينها ذلك التقرير الذي صدر مؤخرا عن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، حيث دعت البعثة المجتمع الدولي إلى قطع العلاقات مع كبريات شركات ميانمار (بورما) التي تمول الجيش في ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينجا، وذكروا أن 7 دول (إسرائيل، الصين، كوريا الشمالية، الهند، الفيليبين، روسيا وأوكرانيا) لا تزال (منذ ثلاث سنوات) تزود الجيش بالأسلحة، مذكرة هذه الدول بأن هذه الأسلحة تسهم في انتهاك حقوق الإنسان، حيث توفر الدعم اللازم لعمليات جيش ميانمار “تاتماداو”، وتعزز انفكاكه عن السلطة المدنية المنتخبة وتمنع خضوعه لها وتؤدي لزيادة دوره وتحكمه في اقتصاد البلاد، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولي هذه الشركات ومقاضاتهم جنائيًا.
هذا التقرير المهم يضع نقاطا كثيرة فوق الحروف ويعالج ثغرات مهمة لكنه يحتاج إلى من يتبناه ويؤمن بأهدافه ويعمل على تطبيق مضمونه، وهنا تقع مسؤولية على الدول التي تحرص على سمعتها ومكانتها ودورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن المسؤولية الأكبر على الدول الإسلامية لتجعل هذا التقرير في صلب اهتماماتها وتضع بنوده ضمن توصيات اجتماعاتها ومؤتمراتها ومحورًا للمناقشات والاجتماعات التي تجريها مع غيرها من الدول وفي تحركاتها بالمنظمات والمحافل الدولية ليكون ضمن أجندة الاهتمامات الدولية وفي مكانة متقدمة تتوافق مع خطورة هذا الملف ومع ضرورة بذل جهود أكبر في نصرة مسلمي الروهينجا.
“لابد من قطع العلاقات مع شركات ميانمار (بورما) التي تمول الجيش في ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينجا”.