وتطالبنا بالفلس!
| ياسمين خلف
لا تتوانى هيئة الكهرباء والماء عن إرسال الإنذار الأحمر والأخير للمنازل حال التأخر عن دفع الفاتورة، وكلها ثلاثة أيام وتقطع الخدمة عن الذي تخلف عن سدادها، لتلزم الأهالي بدفع الفاتورة المتأخرة ومعها غرامة تمثل عبئاً آخر ترجف منه أفئدة المستهلكين الذين قد ينطبق عليهم المثل الشعبي الذي يقول “ما عندك تاكل عندك تغرم”! فالهيئة لا تهمها الظروف الاقتصادية لتلك الأسر، ولا يهمها إن كان في المنزل طفل رضيع أو رجل مسن أو حتى مريض يستلقي على سريره الكهربائي ويعيش على الأجهزة التي إن توقفت توقف معها عداد حياته، فالمهم أن يدفع المستهلك الفاتورة دون تأخير!
ارتفاع فواتير الكهرباء، ومضاعفتها لمرات، ليست مشكلة جديدة أو طارئة هذه الأيام، فالكثيرون شكوا منها، وشككوا في صحتها منذ مدة، لكن لم يسمع لهم، وما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من استنفار شعبي لارتفاع ملحوظ لقيمة تلك الفواتير، حرك المياه الراكدة، ربما لأن من لسعته المشكلة، أو انتبه إليها من أولئك الذين يرفعون شعار “الساكت عن حقه شيطان أخرس”، فكان صوتاً لمن لا صوت له، وشجع الكثيرين للشكوى، وربما طفح الكيل بعد أن وجد المستهلكون أنفسهم محاصرين بين التزامات وضرائب لا ترحم.
الهيئة بكل برود طلبت من المشككين في الفواتير مراجعتها، وكأنها لا تعلم أن هناك من يعجز عن مراقبة الاختلاف في قيمة تلك الفواتير، أو من يتغاضى عن المطالبة، ويشتري راحة باله، لعلمه بدوامة المطالبة التي تستهلك منه وقته وأعصابه، ناهيك عن إحساسه بعدم جدوى المطالبة التي قد يخرج منها خالي الوفاض! كما أن إلقاء الهيئة العذر على القراءات الخاطئة، أو القراءات التقديرية عذر لا يمكن قبوله، فعملية التدقيق، والحرص على عدم الوقوع في خطأ كهذا، ومتكرر لدى ثلثي المستهلكين ليست من مهام المستهلكين، بل من صميم العاملين في هذه الهيئة.
العيد على الأبواب، والمدارس ستفتح أبوابها بعده، والتزامات الأسر المتشعبة يجب أن تؤخذ في الحسبان، وعملية تأجيل إرجاع الحقوق والاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابات المشتركين، عملية قد تضر الكثيرين.
ياسمينة:
تطالبنا الهيئة بكل فلس، ونطالبها اليوم أن ترجع للمستهلكين حقوقهم.