حقوق العمال الوافدين
| محمد المحفوظ
تتمحور أساليب الاتجار بالبشر في مجتمعاتنا المعاصرة وعالمنا اليوم بين التعرض للعنف وإساءة المعاملة أحيانا والحرمان من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون بمصادرة إجازاتهم وحرمانهم من الرعاية الطبية أحيانا أخرى، وثمة فئات أخرى تكون عرضة للاستغلال بكل الصور والأشكال، بيد أنّ مملكة البحرين حققت إنجازا يمثل خطوة بالغة الأهمية بما حققته من إنجاز حضاري بتصنيفها للمرة الثانية على التوالي ضمن فئة الدول الأكثر تقدما في مكافحة الاتجار بالأشخاص بحسب تقرير الخارجية الأميركية المعني بمكافحة هذه الجريمة الدولية، وبهذا التصنيف الدولي فإن البحرين تصطف إلى جانب دول عظمى قطعت شوطا في هذا المضمار العالمي كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، باعتبارها متوافقة مع المعايير التي تكفل حقوق العمال الوافدين.
أما الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة ظاهرة الاتجار بالبشر فتعد متقدمة، والمثال الأبرز هو الإقدام على إنشاء المركز الإقليمي المتخصص في التعاطي مع الظاهرة وذلك بالتصدي للانتهاكات التي تمس حقوق الفرد والمجتمع على السواء وخصوصا الحقوق العمالية التي تسعى الدول لتحسينها، والتقارير الدولية أكدت أن البحرين تعد من افضل الوجهات التي تقصدها العمالة الوافدة للعمل أو العيش لما تتمتع به من أمن واستقرار.
إنّ تدشين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2015م ومركز دعم العمالة الوافدة الذي يعنى بتقديم خدمات الإيواء إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية، من الآليات التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص. والذي يجدر ذكره هنا أنّ مركز الإيواء يتوافر على إيواء خاص لمن يتعرضون للعنف أو أي شكل من أشكال الانتهاكات وللجنسين وبشكل منفصل، ما يتيح للضحايا الرعاية الكاملة إضافة إلى مركز اتصال على مدار الساعة بلغات متعددة.
والسنوات القادمة ستشهد إنشاء مركز تدريبي بحريني بدعم من منظمات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعمل كبيت خبرة يقدم خدمات إقليمية، هذا المركز يعد الأول من نوعه في المنطقة وهو متخصص في حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الأمم المتحدة.