الحماية القانونية للابتكار
| د. عبدالقادر ورسمه
بفضل سياسة الحكومة الرشيدة، تبوأت البحرين مركزا مرموقا في مؤشر الابتكار العالمي، وهذا أمر يثلج الصدر. فهل نساعد جميعنا في الابتكار؟
كلمة “الابتكار” تستخدم بصورة غير واضحة بدرجة كافية، وهي عموما تشير إلى “ابتكار صناعة أو عمل جديد” غير معروف من قبل، ويأتي من شخص له مقدرات فكرية لإنتاج خاص من بنات أفكاره. والعالم يهتم بالمبتكرين ويدعمهم. و ”الابتكار” الناجح له قيم معنوية ومادية لتوفيره عوائد مالية لأصحابه. لذا هناك ضرورة لتوفير الحماية القانونية لهذه الأفكار الخلاّقة.
من الناحية القانونية، يمكن تنمية القيمة المادية للابتكار بحماية الحقوق عبر القوانين والمواثيق الدولية. وحماية حقوق الملكية الفكرية تأخذ أشكالا قانونية عدة، كالحماية عبر تسجيل براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، العلامات والأسماء التجارية وغيرها. وهذه الأشكال لها قيم تجارية تعود لصاحبها. وعلى صاحب الابتكار معرفة ابتكاره وقيمته والعمل على حمايته، للمنفعة الخاصة والعامة. دول كثيرة أنشأت هيئات خاصة لهذا الغرض وجنت فوائد جمة منها.
على صاحب الابتكار في تقنية المعلومات، مثلا، الاستعانة بخبير براءات الاختراع والقوانين الخاصة بالحقوق المرتبطة بالتقنيات الحديثة. والأمثلة العالمية تبين مدى الفوائد التي عادت لمبتكري التقنية، إضافة للفائدة العظيمة التي جناها العالم من ابتكاراتهم. الملكية الفكرية غير ملموسة ولا يمكننا رؤيتها أو الإحساس بها ماديا. ولكن، في المقابل، من الناحية القانونية، لهذه الملكية الفكرية بعض الحقوق التي يمكن أن تجعل الأفكار “غير الملموسة” قابلة للامتلاك بشكل ما. وبالتالي، فإنها تضفي نوعا من الحق المادي على من يمكنه استخدام هذه الفكرة أو الاختراع وتسجيلها وحمايتها.
وللمبتكر، الاستفادة من العديد من الأشكال القانونية، كالحصول على براءة الاختراع أو “شهادة المنفعة” أو براءة التصميم أو الاستفادة من السر المهني أي سر ميزته التجارية، وهكذا يستفيد المبتكر ووطنه والعالم أجمع.