مزيد من الدعم لـ “الصغيرة والمتوسطة”
| د. عبدالقادر ورسمه
تطرقنا لقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي وجه بتخصيص 20% من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سيبدأ التطبيق في الأشهر القادمة، والقرار السامي، سيكون له مفعول مباشر في دعم هذه المؤسسات التي تشكل ما يتجاوز 90% من الحركة الاقتصادية التجارية بالبحرين، وهي نسبة لا يستهان بها.
في خضم المساعي السامية لدعم هذه المؤسسات، هناك ضرورة ماسة للبحث عن المعضلات في وجه نمو هذا القطاع. فالغالبية العظمى من هذه المؤسسات تعاني شح الموارد وقلة السيولة مما يحول دون قيامها بالأعمال والخدمات التي تحتاج للمال. هذه الشريحة التي يديرها الشباب لا تجد من يمولها ويتجاوب معها كلما طرقت أبواب المؤسسات المالية.
فالبنوك والمؤسسات المالية تحتاج للضمانات الكافية على القروض والتسهيلات. هنا لا نقول، إلزام البنوك لتقديم القروض دون ضمانات لأن البنوك ليست جهات خيرية أو مؤسسات دعم اجتماعي، بل هي مؤسسات مالية تعمل وفق الضوابط واللوائح المصرفية، وعليها العمل لتحقيق الأرباح للمساهمين ولحماية أموال المودعين. لهذا على البنوك والمؤسسات المالية العمل وفق المقتضيات والمتطلبات القانونية السائدة المتعارف عليها.
لتجاوز هذه المعضلة، هناك ضرورة لقيام مؤسسة وطنية مختصة ومؤهلة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبهذا، تلعب الحكومة دورا مباشرا في توفير الأموال لهذه المؤسسات وتمكينها من الحصول على القروض وبضمان مباشر من المؤسسة الوطنية الإيفاء بالقروض المقدمة للمؤسسات. وبوجود الضمان، ستنطلق يد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتباشر أعمالها، خاصة أن العائق الذي يحول دون التمويل قد انتفى.
الصين وألمانيا وغيرهما، تمنح اعفاءات متعددة للمؤسسات الصغيرة وعلينا الاستفادة من تجاربها. مثلا، لماذا نطالبهم بتقديم تقارير مالية مدققة في السنين الأولى، وهذا أمر مكلف بالرغم من قلة العمل والدخل، قطعا، مثل هذه القرارات ستساعد كثيرا في دعمهم.