سكن العزاب
| أحمد عمران
استبشر المواطنون خيراً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتكليف وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع مرئياتها وتوصياتها لاعتماد آلية فاعلة تحد من عشوائية وانتشار سكن العمال والعزاب وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والآيلة للسقوط، وستتضافر الجهود بين هذه الأطراف لإيجاد حلول جذرية تحد من ظاهرة سكن العزاب التي أخذت بالتوسع في معظم مدن وقرى المملكة، حيث إن هذه الظاهرة لها آثار سلبية تهدد النسيج المجتمعي وتشكل بؤراً تنبثق منها العديد من المخالفات القانونية والاجتماعية.
ومشكلة سكن العزاب تكمن في المواطنين أنفسهم الذين يؤجرون مساكنهم إلى عزاب وسط مناطق مأهولة بالعائلات، وأغلب هذه المنازل قديمة أو آيلة للسقوط وتأجيرها يعتبر فرصة ثمينة يستغلها الملاك بتأجيرها على العمال الذين يفضلون السكن فيها نظراً لانخفاض أجرتها وسعة مساحتها.
قد يكون تخصيص مدن عمالية حلاً صعباً نظراً لشح الأراضي، لكن البديل يمكن أن يكون في تخطيط الأراضي الواقعة في أطراف المناطق السكنية وتصنيفها للسكن الجماعي بحيث تكون بعيدة عن وسط الأحياء، ونأمل أن تكون هناك آلية واضحة يحدد من خلالها عدد القاطنين العازبين في السكن الواحد بحيث يربط بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولا يتم إصدار بطاقة هوية في حال كان المسكن قد تجاوز الطاقة الاستيعابية المقررة، ما يضمن عدم تكدس العمال في المساكن.