الحكمة من دعم “الصغيرة والمتوسطة”
| د. عبدالقادر ورسمه
تفضل رئيس الوزراء حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأصدر قرارا يتم بموجبه توسيع دائرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين في المشتريات الحكومية بنسبة 20%، وبنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية، حيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أغسطس المقبل.
منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل ما يفوق 90% من عدد الشركات المسجلة، له دلالات وتوجهات سامية تدل على الحكمة الثاقبة لرئيس الوزراء، لأن منح الأفضلية لهذا القطاع ستنعكس بردا وسلاما على أصحاب هذه المؤسسات من الشباب البحريني المتطلع لريادة الأعمال وخدمة الحراك التجاري والاقتصادي. وهنا مربط الفرس والهدف السامي. الجميع يعلم أن هؤلاء الشباب يعملون بكل طاقتهم في صمت ونكران ذات، وفي ظل وضع تنافسي صعب جدا لا يخلو من التعقيدات والممارسات الخشنة، خاصة من بعض الشركات الكبيرة ذات الأموال الطائلة والخبرات المتراكمة. والتوجيه الحكيم بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - وغالبيتها أعمال رائدة والحديثة - بالمناقصات والمزايدات الحكومية، سيقلل من المنافسة الشرسة في وجه هذه المؤسسات وسيتيح لها الفرصة للنهوض والمشاركة في كسب جزء من “كيكة” المناقصات الدسمة. وبمثل هذه المواقف السامية يمكن لهذا القطاع الشبابي أن “يحبو” ومن ثم النهوض. وعبر هذا تتحقق معجزة مساهمة هذا القطاع المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحرين بفضل الحكمة السامية لسمو رئيس الوزراء.
إن لهذا الدعم أبعاد معنوية ومادية عظيمة لها بالغ الأثر في تقوية المركز المالي للبحرين وتوفير السيولة لتحريك المؤسسات وأصحابها ومن يسترزق من أعمالهم. وبهذا الموقف تنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبفضلها ينمو الاقتصاد الوطني. ومع مرور الزمن، سيظهر مدى أثر هذه السياسات ومدى استفادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مردود هذه السياسات الحكيمة.