السماح بالاستثمار الأجنبي في النفط والغاز
| د. عبدالقادر ورسمه
تفضل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار المرسوم الملكي بتعديل القانون للسماح للشركات الأجنبية بالكامل بتملك نسبة 100 % في مجال الاستثمار في استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل حدود البحرين، على أن تكون الشركة الرئيسة الأجنبية وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي بالبحرين.
المرسوم السامي له إيجابيات كثيرة على البحرين وعلى نشاط الاستثمار في القطاع لما له من آثار اقتصادية مباشرة في تغذية الخزينة ورفدها بالأموال الوفيرة من الذهب الأسود الذي يحتاجه الجميع. فعلى الشركات الأجنبية الراغبة في الولوج بالنشاط المعني تغطية التكاليف المالية “بالتمام والكمال” ولا تتحمل الخزينة العامة أي تكاليف أو التزامات. وإضافة للميزة المشار لها، فإن المرسوم السامي يشجع ويفتح شهية الشركات المتخصصة في النفط والغاز خصوصا بعد الاكتشافات النفطية الكبيرة الأخيرة في أعماق الأراضي والمياه البحرينية. فهناك حاجة للاجتهاد في الاستكشاف والبحث، والأمر بالطبع يحتاج الأموال والتكنولوجيا المتطورة والكفاءات والخبرات المتراكمة في النفط الصخري، والشركات الأجنبية لديها المطلوب وأكثر، واللجوء إليها وتشجيعها للاستثمار يمثل نظرة ثاقبة لها مدلول إستراتيجي عميق يعود بفوائد جمة على البحرين وأهلها.
إن الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز سيأتي متوشحا بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة المستخدمة في كل الأصقاع والأعماق ناهيك عن حجمها المالي الضخم، وبالتالي ستستفيد المملكة وشركاتها والعاملين من نقل التكنولوجيا والإلمام بها وتطبيقها مع مرور الزمن. إضافة لنقل التكنولوجيا، فان الشركات ستفتح أبوابا جديدة للرزق وفرص العمل للشباب البحريني وللشركات البحرينية مما يؤثر مباشرة على الاقتصاد المحلي والخدمات وتنمية المجتمع.
من دون شك، هناك حاجة ماسة للكثير من الأموال والخبرات في مجال النفط والغاز. وفتح المجال للجميع من أصحاب الأموال والقوة والأمانة للحضور للمشاركة والعمل يدا بيد، يعتبر هدفا “ساميا” في الوقت الصحيح.