البحرين ومناهضة الاتجار بالبشر
| د. عبدالقادر ورسمه
عبرت منظمة الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود البحرين في توفير الظروف لتجنب وقوع جريمة الإتجار بالبشر. ومن دون شك، فإن نظام اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة الاتجار بالبشر أتى كعمل إيجابي لبضع سنوات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.
الاتجار بالبشر من الجرائم الحديثة، ويتم ارتكابها بمنهجية منظمة في عدة دول، حيث يتم استغلال البشر لبعضهم البعض دون مراعاة لإنسانيتهم. وخاصة تستغل الشرائح الضعيفة من الأطفال والنساء والمرضى وفاقدي العلم والعمل، عبر “عصابات” إجرامية تمتهن هذا العمل.
في البحرين، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص “نظام الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر”. الغرض من النظام، تعزيز إجراءات المكافحة وتنظيم دور الجهات المختصة وآليات تعاملها مع أي من حالات الإتجار. كل هذا العمل، يتم انطلاقا من أن جريمة الإتجار بالبشر تشكل مخالفة للمبادئ التي تنادي بها الأديان لانتهاكها للكرامة الإنسانية،كما يعتبر هذا العمل الاجرامي مخالفة للمبادئ التي تنص عليها التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.
إن قانون مكافحة الإتجار بالبشر في البحرين، يعرف حالات الإتجار ويفرض العقوبات. وتنفيذا للقانون تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتضم الهيئات ذات العلاقة في مكافحة هذه الجريمة التي تنتهك إنسانية الإنسان. ولمكافحة الجريمة، تم إنشاء وحدة خاصة لحماية “العمالة الوافدة” وتم تأسيس مركز للإيواء وتقديم العون. ويهدف المركز، لحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية. وتكملة لهذا، يأتي تدشين “نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالبشر”. ومن دون شك فإن تأسيس هذا المركز ونظام الإحالة، يعتبران من الخطوات الهامة لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالبشر.
لهذه الجهود الجبارة تشيد الأمم المتحدة بالبحرين لمناهضتها للجريمة النكراء، وهناك خطط للتعاون لإنشاء مركز تستفيد منه المنطقة التي تعج بالعمالة الوافدة من كل ربوع العالم. والاجتهاد في مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة قصوى وواجب محلي ودولي.