للنواب: هل تنقرض الخبرات والكفاءة بعد السن التقاعدي؟
| نجاة المضحكي
هل أصبح بعض أعضاء مجلس النواب شرطة على الوزارات؟ ثم هل خبرتهم تؤهلهم للبت في كل مسألة؟ أين هم عن دورهم الحقيقي في ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ أو أن المساءلة انتقائية، وعلى سبيل المثال مطالبة بعض النواب بإقالة أو إنهاء عقود بعض عمداء كليات جامعة البحرين وبعض الأساتذة، بحجة بلوغ بعضهم السن التقاعدية، أو انتهاء عقد بعضهم، بل يتدخل النائب في اختيار الأساتذة كون بعضهم قد عمل في دولة خليجية، كما يتطرقون إلى مسائل داخلية يمكن للطالب مناقشتها مع جامعته، أي أن تناول بعض النواب مثل هذه الأمور دليل استقائهم المعلومات من أفراد لهم مصالح، متجاهلين حاجة الجامعة للكوادر العلمية ذات الخبرة، كما أن جامعة البحرين لم تتردد في ابتعاث البحرينيين للحصول على الدكتوراه في أفضل الجامعات رغم كلفتها. إن النقد الفاضح لأفضل جامعة في البحرين وعلى مستوى الخليج يسيء لسمعة المملكة على مستوى التعليم وكفاءته، في الوقت الذي لم نر فيه دولة تقدح في مؤسساتها الحكومية وخصوصا التعليم والصحة والخدمات الإسكانية.
والسؤال الذي نوجهه لبعض النواب ومنهم من ظن نفسه “عنتر زمانه”، يا حضرة النائب هل الخبرة تنقرض عندما يصل الإنسان إلى السن التقاعدي؟ أليس هذا ما يناقض الواقع؟ هاهو قانون الترشح للمجلسين والمجالس البلدية لم يضع حدا أقصى لعمر المترشح، كما رؤساء دول العالم منهم من تعدى السبعين والثمانين، وكذلك هم الأطباء المشهورون الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين ومازالوا يقومون بأدق العمليات الجراحية، فهل توقفهم المنظمة العالمية للصحة عن العمل؟ ثم هل الخبير والعالم يتوقف عن أداء دوره في المجتمع بعد الستين أو الثمانين؟ وهل الشاعر يتوقف ذهنه عن نظم الشعر إذا بلغ سنا معينة؟ ثم كذلك القادة الذين حرروا دولهم من الاستعمار ومنهم عمر المختار، أي أن العطاء والفطنة والكفاءة لا عمر لها.
من المؤسف الطعن في المؤسسات التعليمية والصحية أو الخدمية، والعرف السائد هو أن يكون المواطن البحريني “الفرش واللحاف” لوطنه وخصوصا سمعته الدولية، أما المحاسبة والمساءلة في المخالفات فأمر تعمل به كل الدول، وهاهو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يمكنكم التحقيق فيه دون انتقائية حتى يتحقق من خلاله مشروع جلالة الملك الإصلاحي ورؤية 2030.