“أهنيتاه وهنيتاك”
| عبدالعزيز الجودر
من المفردات العامية “العتيجة” التي كانت تتداول بكثرة في السابق بين الجدات والأمهات في البحرين والتي كان يقصد بها من هنا وهناك، فلا تكاد تمر علينا فترة إلا وتخرج علينا إشكالية “أهنيتاه وهنيتاك”، وتأخذ فترة طويلة بعدم الالتفات لها وبعد أن يبح صوت المواطن “ويتمردغ” منها وينفذ صبره وجهده يتحرك المسؤولون المعنيون للتصدي لها.
على سبيل المثال لا الحصر أمامنا قضية قديمة جديدة تهم كل أسرة بحرينية مباشرة وتئن منها منذ سنوات طويلة وإلى يومنا هذا، ولم نر حلا لها من قبل الجهات الرسمية المعنية، فما تشهده مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البحرين من ارتفاعات جنونية وخيالية في أسعار العمالة المنزلية واحتكار السوق من قبل الكثير من أصحاب مكاتب الاستقدام وما يسببه هذا الوضع الصعب من زيادة العبء المادي على كاهل المواطن و”التشحطط” الذي يمر به بين أروقة تلك المكاتب في البحث والتحري عن عاملة أو عامل. في الوقت نفسه نحن مع حقوق المكاتب المشروعة وأيضا مع حقوق العاملات ولا نقبل إلا نيل كامل الحقوق لجميع الأطراف.
علاوة على ذلك هناك حزمة كبيرة من القصص المؤلمة التي تحصل يوميا ويعاني منها الناس في تعاملاتهم الدائمة مع الكثير من مكاتب الاستقدام التي تدار مع الأسف الشديد بواسطة موظفين أجانب يتصرفون “على كيفهم” ووفق مصلحتهم وبهذا يدخل البحريني في “دعثور ما يثور”.
وبحسب المنظور القريب ولربما كجزء من الحل، المطلوب من هيئة تنظيم سوق العمل القيام بتحديد المقدار المعقول من العمولة التي تأخذها مكاتب الاستقدام من المتعاملين معها، وكذلك من المهم جدا تحديد رواتب العمالة المنزلية ضمانا وحماية للمواطن والعامل معا وذلك لعدم التلاعب بالأسعار والرواتب والتقيد بها. إضافة إلى ذلك لا مفر من فتح المجال لإصدار رخص جديدة لزيادة أعداد مكاتب الاستقدام كي تكون الساحة مفتوحة للتنافس بين المكاتب في تقديم الأفضل والأنسب من الخدمات. فوق ذلك لابد من العمل على جلب عمالة منزلية جديدة ورخيصة غير المتعارف عليها في البحرين وهي كثيرة من دول العالم وتسهيل إجراءات دخولها البحرين.
أما بالنسبة للمنظور البعيد فينبغي التفكير الجدي منذ الآن بإنشاء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك بتأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج تحت إشراف حكومي مباشر. وعساكم عالقوة.