الناتج المحلي الإجمالي
| عبدعلي الغسرة
بلغ نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي (50.6) ألف دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية (قدرة الفرد على تحمل تكاليف السلع والخدمات)، واحتلت بذلك المرتبة الرابعة عربيًا بعد الإمارات والكويت والسعودية والحادية عشرة عالميًا، فالناتج المحلي لا يُحتسب وفقًا لما يملكه الفرد من مال بل بكمية السلع والخدمات التي يمكن أن يحصل عليها بهذا المال في بلاده، وتختلف القوة الشرائية من دولة إلى أخرى.
ويُعرف الاقتصاديون الناتج المحلي الإجمالي بأنه (القيمة السوقية التي ينتجها الأفراد والشركات من السلع والخدمات النهائية داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة)، ويضم الناتج المحلي الإجمالي (الاستهلاك الخاص والعام، النفقات الحكومية والاستثمارات، تكاليف البناء المدفوعة والمخزونات الخاصة والصادرات)، ولا يشمل الواردات التي تتم داخل الدولة، ويتأثر الناتج المحلي الإجمالي بعدد من العوامل منها توزيع الثروة، المعاملات خارج السوق، الاقتصاد السفلي، قيمة الأصول، الاقتصاد غير المالي، إنتاج الكفاف، تطوير الجودة، ادراج منتجات جديدة واستدامة النمو.
إن أهم ميزة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمؤشر لمستوى المعيشة هو أنه يقيس بشكل متكرر وثابت التغييرات والتوجهات الاقتصادية في الدولة، وأن جميع أفراد المجتمع يستفيدون من زيادة إنتاج دولتهم إلا أنه ليس مقياسًا للدخل الفردي حيث إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي لا تتبعها زيادة في الدخل الحقيقي (مقدار السلع والخدمات).
إن الناتج المحلي الإجمالي يُمثل حركة الاقتصاد ارتفاعًا وهبوطًا وليس معدلا لاحتساب تكلفة المعيشة في الدولة. لذا، فالناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لصحة اقتصاد الدولة لأنه يُمثل القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة خلال فترة ما سواء كانت تلك الاستثمارات محلية أو أجنبية.