ظاهرها حق وباطنها باطل
| عبدعلي الغسرة
يستخدم النظام الإيراني أسوأ الحيل السياسية، فهو يَعيش هذه الأيام غصة يُريد التخلص منها بأية طريقة، فقد اقترح وزير خارجية النظام (إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية)، ولتحقيق هذا الهدف المموه وغير الصادق فنائبه يقوم بجولة تشمل قطر وعُمان لتزيين هذه الاتفاقية. وقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني الكثير، ومنها أي تحرك مُبتسم ظاهره صدق وباطنه فخٌ ومَكر، وبعد هذه السنوات لا يمكن تصديقه أبدًا، فلا نتوقع أننا سنفرح وسنجلس على الطاولة معه لتوقيع هذه الاتفاقية من أجل إعطائه المجال لأن يسرح ويمرح في أراضينا كما يفعل في لبنان والعراق وسوريا واليمن، فهو نظام تجاوز القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ليس مع جيرانه فحسب بل مع القوميات الإيرانية في إيران.
إذا كان النظام صادقًا في (نيته) عليه أن ينسحب من إقليم الأحواز العربي ويعيد الجزر العربية الثلاث، وأن يسحب ميليشياته المُسلحة من العراق وسوريا واليمن ولبنان، وأن يُسرح (فيلق القُدس) وينهي مهماته في وطننا العربي، وأن يُلغي بند (تصدير الثورة) من دستوره وأن يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية المُتعلقة بعلاقاته مع أقطار الخليج العربي. وإذا كان غير راغب بذلك فما قيمة هذه الدعوة الكاذبة؟ فعليه إثبات نيته ثم ليبدأ من جديد إذا شاء.
إن قيام علاقات سياسية جيدة لا يتم عبر تأسيس ميليشيات إرهابية والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان، فالبحرين والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة لديها سجلات لا حصر لها للتدخل الإيراني ومحاولات العبث والعدوان على أراضيها، وكشف أمن هذه الدول الكثير من أذرعه وأدانها قضائيًا. فهل يمكن أن يتحول من يُثير الفتن والقلاقل إلى حمامة سلام بين ليلةٍ وضحاها؟ وهل يمكن لمَن قسم اليمن ودمرها أن يضمر الخير لشقيقاتها الخليجيات؟ وهل مَن يمنع قيام دولة في العراق ويقتل شعبها بميليشيات لا تنتمي إلى العروبة يكون صادقًا في وعده؟ وهل مَن وجه سلاحه لصدور السوريين الذين تاقوا إلى الحرية يكون قادرًا على توقيع مثل هذه الاتفاقية؟
لقد حول النظام الإيراني بعض أقطارنا العربية إلى قطعة شطرنجية تقوم بيادقه بلعبة تدمير لتأسيس الامبراطورية الفارسية الكُبرى من النيل إلى الفرات والخليج العربي، غير آبه هذا النظام بوجود الشعب العربي وسيادة الأقطار العربية وشرعيتها، متناسيًا بذلك مبادئ الأخوة الإسلامية التي يدعيها بين الحين والآخر. فهذه الاتفاقية تتناقض مع سياسته في تصدير الثورة ومبدأ ولاية الفقيه.