خليفة بن سلمان وآفاق السلام الإقليمي
| عادل عيسى المرزوق
ينظر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، إلى المسئوليات الجسام التي يلزم أن تحملها الدول، حكومات وشعوب، للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، وهذه مسئولية تبدأ من محيطها الوطني والإقليمي إلى العالمي، وقد وضع سموه العديد من التوجهات في المرحلة التي يعيشها العالم حاليًّا والمليئة بالمتغيرات المتسارعة والمتشابكة.
قبل فترة من الزمن، وفي حديث مع الأخ والصديق والإنسان الكريم صاحب الخبرة العميقة معالي وزير الداخلية العماني السيد حمود بن فيصل البوسعيدي لفت الانتباه إلى سمو رئيس الوزراء أحد أبرز القادة الذين عملوا ولا يزالون من أجل تحقيق التعاون والتكاتف لصيانة الأمن والاستقرار الخليجي والإقليمي والعالمي، فحماية السلم الدولي في نظر سموه هو دور إنساني كبير، ولهذا فقد كان سموه يؤكد أهمية التحرك الجماعي والتوافق والتناغم لوضع الحلول للصراعات والتهديدات لأنه يؤمن بأن مصير الدول.. كل دول العالم مرتبط ببعضها البعض ومصالح شعوبها مشتركة وأن أي تهديد لأي بقعة في العالم ولأي مكون من البشر هو تهديد للبشرية جمعاء.
إن منطقتنا العربية - كما يرى سموه بنظر ثاقبة - تخوض معركة مصير، ونحن نشهد أحداثًا جسامًا وتطورات عربية وإقليمية، ونرى أن إنقاذ منطقتنا من كل ما يحدث فيها هو أن يتم التعامل معها بحكمة، وأن تكون المصلحة الوطنية ومصالح العرب العليا هي المحرك لنا جميعًا، وأن نستعيد قدرتنا على الفعل والتحرك الجماعي لحماية دولنا وتأمين مستقبل شعوبنا.
لطالما شدّد سمو رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة تتطلب جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، لا سيما على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلابد أن تكون مصانة وفي ذات الوقت، ترسل رسائل السلام والتفاهم وتوظيف الطاقات والإمكانيات للتطور والبناء والتنمية.
ومن وجهة نظري، فإن هذا ما هو مطلوب اليوم، نحو مزيد من التشاور والتنسيق، وأن نتبنى كخليجيين أفكار ومرئيات سمو رئيس الوزراء للانطلاق بالعمل الخليجي المشترك نحو أفق جديد وواضح المعالم، وإيجاد صيغ جديدة للعمل تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشوبها تطورات وظروف دقيقة وبما يسهم في تحقيق أهدافنا في الأمن والاستقرار والنمو، وإن ثقتنا لكبيرة في ظل القيادة الواعية والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في العمل الجاد ومضاعفة الجهود في استمرارية التنسيق والتشاور في مختلف المجالات بما يعزّز من جهود دول المجلس على صعيد التنمية ويحفظ لها الأمن والاستقرار.